اتحاد المقاولين يصدر توصياته لمواجهة تأثيرات رفع سعر الفائدة على الشركات
- اتحاد التشييد والبناء
- 2024/03/27
أصدر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عدة توصيات لمواجهة آثار رفع سعر الفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة .. وعقد الاتحاد اجتماعا لبحث تداعيات قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6 % لتصل الفائدة على الاقراض الى 28.25 %.
كما ناقش الاجتماع تحديات اخري من بينها عدم تطبيق قانون التعويضات على شركات القطاع الخاص، حيث ان قانون التعويضات ينطبق فى الأساس على الجهات الادارية للدولة وبالتالي لا يقوم بعض المطورين بسداد التعويضات المستحقة لشركات المقاولات، ما أدى الى تأثر قدرة بعض شركات المقاولات على استكمال مشروعاتها.
كذلك تم مناقشة ضرورة تطبيق العقد المتوازن فى ظل التغير المستمر والمتلاحق فى الأسعار.
وجاءت التوصيات كالتالي:
- اعداد دراسة فنية مالية قانونية لموقف الشركات من ارتفاع اسعار الفائده تمهيدًا لوضع آلية لمطالبة المسؤولين بتيسيرات جديدة للشركات.
- عمل دراسة extend over heads لمواجهة آثار طول فترة تنفيذ المشروع، والمعمول بها في عقود الفديك لدراسة إدارك ذلك بقانون التعويضات وسيتولي المهندس طارق يوسف رئيس مجلس إدارة شركة كونكريت بلس اعداد الدراسة .
- الاتفاق على مخاطبة غرفة التطوير العقاري والمهندس طارق شكري بخصوص مناقشة آلية لتعويض شركات المقاولات من قبل المطورين العقاريين .
- إعادة تفعيل العقد المتوازن والذي سبق إعداده من اتحاد المقاولين لعرضه على رئيس الوزراء.
وأوضح المهندس طارق يوسف رئيس مجلس إدارة شركة كونكريت بلس، أن عقود شركات المقاولات تتراوح من عامين إلى 3 أعوام وربما اكثر لحين التسليم الابتدائى والختامى وصرف المستحقات، وتحصل الشركات على قروض بموجب دراسة ائتمانية من البنوك لتنفيذ كل مشروع، وقد حصلت الشركات على قروض بفائدة 13 % وفؤجئت فى وقت قصير بارتفاع الفائدة لتتخطى الآن 28 % وهو مايؤثر على قدرة قطاع عريض من الشركات على الوفاء بالالتزامات مع البنوك خاصة وان الدراسات المالية لم تكن تتوقع ذلك الارتفاع السريع والكبير فى الفائدة، مضيفا أنه عند تأخر فترة عمل تنفيذ المشروع لأسباب التمويل أو أسباب تعود إلى جهة الإسناد يتم مد فترة التنفيذ المشروع ولكن لا يعوض المقاول.
