«التقسيط المريح» يهدد السوق العقاري..
- 4 مليارات جنيه استثمارات جديدة بالقطاع العقارى خلال 2019
- 2019/11/23
العديد من الشركات العقارية، تتجه لرفع شعار «التقسيط المريح» للهروب من بطء حركة المبيعات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة حجم المنافسة بين المشروعات المطروحة، وصارت الشركات تتسابق على زيادة مهل وفترات التقسيط والتي تجاوزت الـ14 عاما لأول مرة بالسوق المصري، بما أثار مخاوف الكثيرين من تداعيات ذلك الاتجاه على السوق العقاري بشكل عام والشركات والعملاء بصورة خاصة.
العديد من الشركات العقارية، تتجه لرفع شعار «التقسيط المريح» للهروب من بطء حركة المبيعات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة حجم المنافسة بين المشروعات المطروحة، وصارت الشركات تتسابق على زيادة مهل وفترات التقسيط والتي تجاوزت الـ14 عاما لأول مرة بالسوق المصري، بما أثار مخاوف الكثيرين من تداعيات ذلك الاتجاه على السوق العقاري بشكل عام والشركات والعملاء بصورة خاصة.
حساب التكلفة
وتوقع جاسر بهجت أن يشهد السوق العقاري حالات تعثر للعديد من الشركات العقارية الفترة القادمة وهو أمر واضح وله مؤشرات شهدها السوق، وحول اتجاه الشركات لآلية التوريق ضمن خططها لزيادة مهل التقسيط قال بهجت : إن آلية التوريق لها ضوابط وقواعد محددة والبنوك لن تتمكن من التوريق لكافة الشركات العاملة بالسوق، وخاصة أن البنوك لديها محفظة محددة للتوريق لا يمكن أن تتجاوزها.
وأوضح أن المشكلة ليست بالكبيرة ولكن بسبب الدخلاء على المهنة وهى دائرة تحدث كل ١٠ سنوات، ولن تمثل كارثة للسوق كما يردد البعض.
وأوضح رمزى أن هناك عددا من الإشكاليات المهمة في ذلك الاتجاه والأسئلة التي يجب الإجابة عنها من قبل الشركات العقارية، وهى ما هي مواعيد تسليم الوحدات ؟ وهل ستقوم الشركات بتسليم المشروعات قبل سداد الـ 60 أو 80% من ثمن الوحدة كما هو متبع أم أن التسليم سيكون بعد 8 و10 سنوات وهو أمر غير منطقى، وماذا هي فاعلة في حالة عدم الإقبال على تلك العروض أو عدم تحقيق المبيعات التي تستهدفها وخاصة وأنها تعتمد على تمويل خطط تنفيذ المشروع من خلال عوائد وأقساط البيع؟
وأضاف رمزي أن انخفاض معدلات سيؤدى لمشكلات وزيادة حالات التعثر في المشروعات، وخاصة وأن الشركات لا تبني بأموالها، ولكن بأقساط العملاء ولاسيما وأنها تحملت ثمن الأرض، لافتا إلى أن الشركات تحسب التكلفة بأسعار اليوم ولكن بعد 10 سنوات هيبقى السعر بكام.