J L L تؤكد استمرار النظرة المستقبلية الإيجابية طويلة المدى لسوق العقارات
- جيه إل إل
- 2024/05/07
أكدت شركة J L L للاستشارات العقارية النظرة المستقبلية الإيجابية طويلة المدى لسوق العقارات في القاهرة، بفضل تجدد الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار الطلب على أنواع متنوعة من فئات الأصول العقارية.
وفي تقريرها عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2024 أشارت J L L "جيه إل إل " شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالميا، إلى الزيادة الكبيرة في ثقة المستثمرين على خلفية الطفرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات ملموسة لتحقيق الاستقرار في سعر العملة، وهو ما يمثل نقطة تحول في النمو المستدام وتطور سوق العقارات في مصر.
وجاء بالتقرير أنه في ظل استمرار جهود الحكومة المصرية للتخفيف من أعبائها المالية والعمل في نفس الوقت على تأكيد مكانتها كسوق جاذبة للاستثمارات المستقبلية، سجل قطاع الوحدات السكنية بداية قوية خلال الربع الأول من العام الجاري حيث تم إنجاز أكثر من 7000 وحدة، معظمها ضمن مشاريع التطوير ذات المخططات الرئيسية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي معروض السوق من الوحدات السكنية إلى حوالي 276 ألف وحدةk ومن المتوقع إنجاز حوالي 24 ألف وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.
كما رصد تقرير "جيه إل إل " أن أعمال البناء والتسليم شهدت تقدماً كبيراً في هذا القطاع، حيث شرع العديد من المطورين في تدشين مشاريع جديدة والإعلان عن خطط للتوسع، لاسيما في القاهرة الجديدة وتوسعتها القادمة شرقاً، لافتا إلى أنه من بين المشاريع البارزة المرتقبة مشروع “آت إيست” الذي تطوره شركة الأهلي صبور في مدينة المستقبل ومشروع “ذا كريست” الذي تطوره شركة الكازار للتطوير العقاري في القاهرة الجديدة.
وترى J L L في تقريرها أنه على الرغم التخفيض المتوقع لسعر الجنيه قد منح المقاولين والمطورين العقاريين إحساساً بالاستقرار وساهم في توضيح الرؤية فيما يتعلق بالتسعير واستراتيجيته، دفعت الارتفاعات الضخمة في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم بعض المشترين إلى توخي مزيد من الحذر عند اتخاذ قرارات الشراء.
وشهد السوق الثانوي في القاهرة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار البيع، حيث تصاعدت الأسعار بشدة في وقت قصير لتصل الزيادة إلى نحو 83% سنوياً في مدينة السادس من أكتوبر و95% في القاهرة الجديدة، وفقا للتقرير ... وبالمثل، شهدت أسعار الإيجارات زيادة سنوية حادة بواقع 42% في السادس من أكتوبر و43% في القاهرة الجديدة.
وصرح أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، قائلاً: “إن العقارات بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد، تعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو بمصر. وفي ظل السياسات الحكومية المشجعة التي تستهدف تحفيز الاقتصاد وما صاحبها من استقرار أكبر في سعر العملة، من المتوقع أن يشهد السوق توسعاً كبيراً خلال الفترة القادمة؛ حيث يستعد المستثمرون المحليون والدوليون وملاك المنازل والأطراف المعنية بالقطاع العقاري لجني المكاسب خلال هذا العام في ظل استمرار وتنامي التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الكبرى في البينة التحتية. ولا تزال النظرة المستقبلية طويلة المدى لسوق العقارات في القاهرة إيجابية بفضل تجدد الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار الطلب على أنواع متنوعة من فئات الأصول العقارية”.
