رئيس البرلمان يقترح رسم فحص تصالح المباني من 1000 الي 5000 جنيه
- مجلس الشعب
- 2019/01/29
دعا الدكتور، علي عبد العال رئيس البرلمان الحكومة، بالتسهيل علي المواطنين من خلال فرض رسم الفحص لطلب التصالح في المباني المخالفة حسب الفئات والمناطق والقري والنجوع ، والتي تختلف من مكان الى مكان ، مطالبا بأن تبدأ من 1000 جنيه بما لايتجاوز 5 آلاف جنيه، مشيرا الى أن الحكومة تتجه إلى التسهيل.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة اليوم الاثنين لمشروع قانون التصالح مع المباني المخالفة.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على نص الـمادة الثالثة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة والتى تنص "يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلي الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب علي تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم في شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة.