رئيس غرفة التطوير العقاري: تأجيل مواعيد التسليم لعامٍ إضافي يحل أزمة الشركات الصغيرة
- طارق شكري
- 2024/06/17
قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات المصرية، إن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار كان له آثاره على الشركات العقارية، خاصة الصغيرة أو حديثة العهد بالسوق المصري، لافتا إلى أن تأجيل مواعيد التسليم قد يحل أزمة هذه الشركات .
وأوضح شكري في تصريحات لـ" الشرق " أن الشركات العقارية حديثة العهد بالسوق لديها مخاوف من التأخر في التسليم عن المدة القانونية، باعتبار أن "هذه الشركات ملاءتها المالية ضعيفة، ولا تمتلك محفظة متنوعة من المشاريع تمكنها من تعويض أية خسائر، على عكس كبار المطورين". مُعتبراً أن "تأجيل مواعيد التسليم لعامٍ إضافي يُعدُّ أمراً مقبولاً في ظل التغيرات التي تشهدها السوق".
ولفت إلى أن الشركات تحتاج إلى مهلة إضافية لتسليم المشاريع في ظل انقضاء مواعيد التسليم القانونية دون إتمام عمليات الإنشاء، نتيجة لارتفاع التكلفة بعد تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأعلن البنك المركزي المصري في مارس الماضي تحرير سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية، لينخفض السعر الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال إلى قيم تراوحت بين 46.8 و49.6 جنيه لكل دولار.
