تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري على أجندة " الشيوخ "

• مجلس الشيوخ
• 2024/06/29

تتضمن أجندة جلسات مجلس الشيوخ للأسبوع القادم مناقشة تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، الذي تقدم بطلب مناقشته النائب ايهاب أبو كليلة، باعتبارها أحد أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة .

ومن خلال طلب المناقشة دفع النائب بأن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري عن طريق تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة متفق عليها،كما يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، أوالمتداولة في البورصة التي تمتلك أسهما في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.

وأشار النائب في طلبه إلى الدور الحيوي الذي يؤديه سوق العقارات في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.

كما أشار إلي دراسة حديثة أجرتها شركة " ماكنزي " والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، و أكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.

ويبلغ حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري طبقا لآخر إحصاء في عام2023، وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تریلیون جنيه مصري في عام 2023 ، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري، وذلك وفقا لما جاء في الطلب المقدم من النائب ايهاب أبو كليلة،

كما تضمن الطلب إشارة إلى التقرير الصادر عن شركة " جلوبال كابيتال بارتيز " الذي يتوقع نمو قطاع العقارات في مصر بنسبة 8% خلال عام 2024 ،كما يتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه بحلول عام 2028.

أيضا أورد النائب في طلبه توقعات وكالة " فيتش " العالمية، بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعا بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.

ومن هذا المنطلق، شدد النائب علي أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي أحد أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها ، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.

وأكد أنه بالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.

ولفت إلي حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.

وعدد النائب في طلبه فوائد صناديق الاستثمار العقارية في مصر ، و أبرزها : السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية ، التي يمكن أن تكون غير سائلة ، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقارى في البورصة المصرية ، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين ، إلي جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين التنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية، بالإضافة إلي الحوافز الضريبية ، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقارى في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية ، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.

كما تتميز الصناديق العقارية بانخفاض نسبة المخاطر للمستثمرين غير المتخصصين، ما  ويسمح هذا النوع من الاستثمار للمستثمرين بتوزيع استثماراتهم على أكثر من شركة بالصندوق لتحقيق مكاسب أكبر ولا يحتاج المستثمرين أن يكون لديهم خبرة عقارية لنجاح استثماراتهم .

إلي جانب إمكانية طرح الصناديق في البورصة كوسيلة سهلة للتداول وتدر تدفقات نقدية باعتبار أن الوثائق مثل السندات يتم التعامل عليها بالبيع والشراء ، حيث ستساهم صناديق الاستثمار العقارى في زيادة الاستثمارات العقارية غير السكنية مثل التعليمية والتجارية والطبية وغيرها من خلال شراء الوثائق كما يحدث بشراء أسهم في أي مشروع .

وبالنسبة للإطار القانوني لصناديق الاستثمار العقارى في مصر، فأكد النائب إن قانون سوق رأس المال القانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲) هو التشريع الأساسي الذي يحكم الأدوات المالية غير المصرفية وأسواق رأس المال في مصر، ويتناول العديد من الأحكام التي تنظم إنشاء وإدارة وتشغيل صناديق الاستثمار العقارية، وهذا غير كاف نظراً لعدم وجود بورصة عقارية.

وأكد النائب في طلبه إن الاستثمار العقاري، يعد استثمار مباشر ، مطالبا بتهيئة البنية المناسبة التشريعية والمناخ الاستثمارى الجاذب من أجل حث المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السوق المصرى بشكل مباشر .