غرفة مواد البناء: ارتفاع أسعار العقارات يعود لطول مدد التقسيط وارتفاع فوائده
- غرفة مواد البناء
- 2024/10/19
أكدت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار العقارات لايعود بشكل من الأشكال لأسعار مواد البناء، وإنما يرجع لقيام شركات التطوير العقاري بالبيع بالتقسيط علي 8 و 12سنوات، وتحميل المشتري سعر الفائدة المبالغ جدا عن هذه المستويات في مصر وبالتالي نسب أرباح مرتفعة .
وشدد أحمد عبد الحميد رئيس الغرفة، على أن قطاع مواد البناء ليس مسئولا عن ارتفاع الأسعار التي شهدتها السوق العقاري مؤخرا.
وقال إن رجال صناعة مواد البناء دائما ما يثبتون ولائهم واخلاصهم لهذا الوطن وأنهم مع الشباب والشعب المصري حيث يقومون بالتسعير علي حسب الهياكل الإنتاجية وظروف السوق الطبيعية ولا يفرضون ايه زيادات غير مبررة.
وذكر أن جميع مواد البناء والسلع المعدنية تقف مع شعب مصر العظيم وتؤدي دورها بالكامل بمواصلة الإنتاج حتي في أصعب الظروف ومع تزايد التكاليف، ونحن غير مسؤولين تماما عن أسعار العقارات الحالية في مصر.
ولفت عبد الحميد إلى ان بعد تعديل قانون البناء والرجوع للوضع السابق كما في 2008 فأن مواد البناء بالكامل والسلع المعدنية والحديد جاهزين لإمداد كل السوق المصري بما يحتاجه في سبيل الحصول على سكن بسعر طبيعي غير مبالغ فيه.
وأشار إلى أن المنتجين في قطاع مواد البناء يواجهون ظروف صعبة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة في الطاقة والمحاجر وبالرغم من ذلك ملتزمون بإنتاج كل ما يكفي لسد احتياجات السوق بالأسعار المناسبة وهذا التزاما منا كصناع تجاه الدولة والمواطن وذلك بالرغم من محاولات بعض المطورين العقاريين بإلقاء اللوم علي منتجي مواد البناء وتسببهم في الزيادات المتتالية لأسعار العقارات التي نراها غير مبررة ولا تعكس حقيقة أسعار مدخلات البناء.
