رئيس لجنة الإسكان: البرلمان سيراعي التوازن بين المالك والمستاجر والحفاظ على السلام الاجتماعي
- طارق شكري
- 2024/11/14
أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن البرلمان سيراعي التوازن بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بتنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن قيمة الإيجار القديم.
وأوضح خلال مقابلة في برنامج يحدث في مصر على فضائية mbc مصر ،أن هناك معايير تحكم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة منها قيمة العقار ومساحته والمنطقة الموجود بها وغيره، لافتا إلي أن مدخلات المعادلة ضخمة جدا، وتتطلب جهدا كبيرا
وأكد أن الهدف الأساسي وراء هذا الجهد هو تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي.
وقال إن إصدار قانون جديد بخصوص "الإيجار القديم " لابد أن يسبقه حوار موسع تشارك فيه كافة الأطراف والمختصين.
وشدد على أن مناقشة التعديلات الجديدة ستراعي الظروف الاجتماعية للمالك والمستأجر، وسيتم بذل الجهد المشترك بين البرلمان والحكومة والمختصين للوصول إلى صيغة متوازنة.
وأوضح أن مجلس النواب معني بوضع مبادىء عامة وليس وضع لائحة تنفيذية للقوانين بشكل عام
وقال إن اللائحة التنفيذية ستكون طبقا للمناطق والشرائح وتعود مسؤليتها للإسكان وللمحافظات.
وعلق على توقعات الملاك بالحصول على ايجارات مرتفعة جدا قائلا إن طول مدة انتظار الملاك لتعديل القانون رفعت سقف طموحاتهم، مضيفا أن الوصول للقيمة العادلة للإيجار قد يتطلب وقتا، مؤكدا ضرورة توافر بدائل فيحال عدم قدرة المستأجر .
وأكد أن البرلمان سيقف إلى جانب المالك والمستأجر، وسيعمل على إحداث التوازن بينهما، وأنه لايمكن ترك المستأجر فريسة او الاستمرار في ظلم المالك.
واشار طارق شكري إلى وجود نحو مليون و 800 الف وحدة مؤجرة سكني وتجاري " ايجار قديم " 80 % منها سكني، و81 % منهم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
