طارق شكري: غياب فنون التسويق خارجيا سبب رئيسي لضعف تصدير العقار المصري
- طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى
- 2020/01/30
قال طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية أن مقومات الثروة العقارية فى مصر لا تتناسب مع حجم صادرات القطاع على الإطلاق.
وأضاف أن غياب التسويق العقارى خارجيا أدى إلى تأخرنا فى قائمة الدول المصدرة للعقار، رغم ما تمتاز به مصر من مقومات سواء المناخ المناسب أو عنصر الأمان ورخص الوحدات العقارية مقارنة بالأسواق الأخرى، فى الوقت الذي تصل فيه صادرات العقار في عدظ من بلدان منطقة الشرق الأوسط وأوروبا إلى مئات المليارات من الدولارات، لأرتباط ذلك بإقامة الأجانب والحصول على الجنسية.
أضاف في تصريحات لـ"عقارات القاهرة الجديدة"، أن مصر في أخر عامين بدأت تعمل على ملف تصدير العقار، حيث توصلت غرفة التطوير العقاري بالتنسيق مع الدولة إلى قانون إقامة الأجانب، ثم قانون الجنسية، وربطه بتصدير العقار، مشيرًا إلى أن تنشيط ذلك الملف يتطلب تسويقًا كبيرًا من جانب الدولة.
أوضح "شكري" أنه بالدخول على الإنترنت والبحث عن البلدان التي تمنح جواز سفر وإقامة مقابل الاستثمار أو شراء العقار أو إيداع مبلغ مالي لمدة محددة من السنوات بدون فوائد، سنجد الدول الأبرز هي اليونان وقبرص والبرتغال وقبرص وإسبانيا، لينما لا تظهر مصر.
أكد أن الفترة الراهنة تتطلب جهودا مكثفة من جانب وسائل الإعلام للحديث عن تلك القوانين التي تسهل تصدير العقار، لأنها أصبحت قابلة للتنفيذ، لجذب الأجانب والعرب، خاصة في البلدان التي تعاني من أزمات أمنية، حيث سيكون مناسبا لهم شراء عقار مقابل الحصول على إقامة.
لفت إلى أن شروط شراء العقار في مصر ميسرة للأجانب، فمن يشتري عقار بقيمة 100 ألف دولار سيحصل على إقامة سنوية تُجدد طالما أنه يحتفظ بالعقار، ومن يشتري عقار قيمته 200 ألف دولار سيحصل على إقامة تُجدد كل ثلاثة أعوام، وبقيمة 400 ألف دولار أو أكثر سيحصل على إقامة تجدد كل خمسة أعوام، وستظل الإقامة قائمة طالما تم الاحتفاظ بملكية العقار، وذلك بعد الموافقات الأمنية.
وقدر رئيس الغرفة قيمة تصدير العقار عالميا بنحو 200 مليار دولار سنويا، وتمثل حصة مصر أقل من نصف مليار دولار، ومن ثم فإن مصر لا تزال في بداية طريق تصدير العقار.
وقال إنه لنمو تلك الحصة، يجب تسهيل الإجراءات وفي مقدمتها سهولة التسجيل في الشهر العقاري على أن يتم تحديد قيمة ووقت التسجيل بسهولة، فالأجنبي لا يعترف بالشراء من خلال العقد العرفي، لأنه يشترط التوثيق، حتى لا توجد أية احتمالات للتلاعب أو الإختلاف على الملكية.
لفت إلى أن الغرفة تحركت من أجل تسهيل تسجيل عقارات الأجانب في الشهر العقاري، حيث يتم حاليًا تفعيل التسهيل بالإيداع عند شراء عقار في المدن الجديدة، لتقليل المدة والتكاليف، وهي خطوة هامة لتصدير العقار.
وأضاف أن التطور فى أنماط البناء فى مصر أصبح أكثر تشجيعا لخطب ود رغبات الأجانب وبناء وحدات سكنية تضاهي وحداتهم بالخارج، وهي خطوة أساسية في عمليات التسويق.
