الرقابة المالية تدرج " كلارو " بسجل إعادة تقييم الأصول

وتنص المادة الأولى على قيد الشركة بقسم شركات خبراء تقييم الأصول العقارية أشخاص اعتباريه برقم 13, وتتمثل المادة الثانية في أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدوره, ويأتي ذلك القرار بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية.

ومن جانبه أعرب المهندس خالد صلاح المهدي، عضو مجلس إدارة شركة كلارو للتقييم والدراسات، عن سعادته بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يقضي بقيد الشركة في سجل إعادة تقييم الأصول كأحد خبراء تقييم الأصول العقارية, وأكد المهدي أن هذا الاعتماد يعكس التزام كلارو بتقديم خدمات تقييم عالية الجودة وفقًا للمعايير الدولية، مما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري, وأشار إلى أن الشركة ستواصل تطوير خدماتها لتلبية احتياجات العملاء والمساهمة في نمو القطاع العقاري في مصر.