رئيس الرقابة المالية يستعرض حلول التمويل غير المصرفية لدعم القطاع العقاري

• الرقابة المالية- مؤتمر المؤسسات المالية
• 2024/11/25

استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي لمساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مستهدفاته .

وتطرق رئيس الهيئة في مؤتمر  " القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية " إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها.

كما تحدث عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الإشارة إلى الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، وكذلك عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكن .

والتقي  الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم،  بعدد كبير من المطورين العقاريين، خلال مؤتمر المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث شارك في الجلسة الافتتاحية خالد شتا، مدير عام المؤتمر، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية.

وأكد فريد أن الهيئة ستواصل جهودها لإيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى. ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم،  مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.

وأكد رئيس  هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.

وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهاً بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً.