بروتوكول تعاون بين الإسكان والخارجية لتعزيز المشاركة بالعملية التنموية في القري الأكثر احتياجا
- بروتوكول تعاون
- 2024/12/15
وقع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الإسكان يستهدف التنمية المجتمعية لرفع الوعي وتعزيز المشاركة المُجتمعية في العملية التنموية في القري الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".
جاء ذلك في أعقاب اجتماع اللجنة العليا للهجرة الذي عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية، برئاسة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بمشاركة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، و د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مثل أعضاء اللجنة المشاركين أكثر من 20 جهة وطنية. وقد أُنشئت اللجنة لتطوير السياسات المصرية المُرتبطة بالهجرة وتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج بالوطن.
أبرز وزير الخارجية أن العالم يشهد تغيُرات جذرية وتحديات في أنماط الهجرة وسُبل إدارتها، مُشيراً إلى أن مصر تجد نفسها في قلب هذه التحديات، مما يستلزم تفعيل دور اللجنة لتعظيم الاستفادة من ظاهرة الهجرة في إطار نهج تكاملي مع الأطر الوطنية الأخرى المعنية بالهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وتناول في هذا الإطار دور اللجنة في تنظيم دورات تأهيلية للراغبين في الهجرة، ضارباً المثل بمبادرة "مهني 2030" التي أطلقتها وزارة العمل التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وربطها باحتياجات الأسواق الدولية. كما تطرق إلى دور اللجنة في تعزيز الصلة بين المصريين في الخارج ووطنهم، وأثني على مبادرة "اتكلم عربي" التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية بين أبناء الجاليات المصرية، وكذلك المبادرات العديدة التي تم تدشينها على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها مبادرة السيارات المعفاة من الجمارك، ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار الدولارية، والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.
واتصالاً بجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، نوه الوزير عبد العاطي إلى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة هذه الظاهرة، مؤكداً عزم مصر على المضي قدماً بخطى ثابتة لحماية أبناء الشعب المصري من مخاطر التهريب والاستغلال، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية الرابعة للفترة 2024- 2026 وتنظيم حملات توعية تستهدف المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة.
واستعرض نائبا رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء، وممثلي الوزارات من الجهات الوطنية الجهود الوطنية المعنية من مختلف جوانبها، حيث عكست المناقشات أهمية مواصلة تعزيز التنسيق الحكومي في مجال الهجرة، واستكمال الجهد التنفيذي الذي بذلته كافة الجهات الوطنية في إطار نهج تشاركي بناء، كما ناقشت اللجنة مُقترحات حول سبل تعزيز عملها، بما في ذلك دعم مراكز التأهيل والتدريب لرفع مهارات العمالة المصرية، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وربط المواطنين المصريين بالخارج بواسطة آليات منتظمة ومستدامة، بالإضافة الي ترسيخ الهوية المصرية في دول المهجر.
