خبير يتوقع انتعاش قطاع العقارات في 2020..و"طلعت مصطفى" أبرز المستفيدين

توقع أحمد مرتضى خبير أسواق المال، انتعاش قطاع العقارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، لعدة أسباب وهى أولا استمرار ارتفاع الكثافة السكانية، وهو ما يزيد من الطلب على الإسكان المتوسط والمساحات الصغيرة وهو ما اتجه له بعض العقارية، ثانياً مبادرة البنك المركزى الجديدة للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل، والتى خصص لها نحو 50 مليار جنيه، وتقوم البنوك بمنحها للعملاء بفائدة 10% متناقصة، ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا متوقع أن تنعكس بالإيجاب على شركات العقارات خاصة التى تنشأ وحدات صغير ومتوسطة، ثالثا التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال العام لذلك متوقع أن ينعكس ذلك على أسهم القطاع العقارى. 

وأكد مرتضى، أن أبرز الأسهم المستفيدة من تحسن أداء القطاع العقارى حال تحسن مستويات السيولة فى السوق وهى مجوعة طلعت مصطفى، حيث أنها من أكبر المطورين العقاريين التى تمتلك مجموعة أراضى ضخمة، وتتميز بإنشاء وحدات عقارية متنوعة خاصة الوحدات صغيرة ومتوسطة المساحة، كما حققت الشركة ارتفاعاً فى نتائج الأعمال بنسبة 10% تقريباً من بداية العام حتى الربع الثالث من عام 2019 ، وبالنسبة لأدائها الفنى يتحرك السهم بشكل عرضى على المدى القصير بين مستويات المقاومة 8.35 ومستوى الدعم 7.80 جنيه. 

وأضاف أن ثانى الأسهم المستفيدة وهى شركة أوراسكوم للتنمية، حيث أن الشركة تتميز بالعمل فى قطاع السياحة المزدهر بجانب التطوير العقارى، وحققت نتائج أعمال قويه بارتفاع فى الأرباح بنسبة 83% تقريباً حتى الربع الثالث من العام مقارنه بالفترة المقارنة، ويتحرك السهم بين  مستويات الدعم 5.55 جنيه ومستوى المقاومة 6.10  جنيه. 

وقال إن شركة بالم هيلز للتعمير، إنها تسعى لزيادة مشاريعها خارج القاهرة، وهو ما يفتح سوق جديد وشريحة عملاء جدد حققت نتائج أعمال منخفضة حتى الربع الثالث من العام بتراجع بلغ 15% تقريباً،

وبنظرة على أداء السهم بالسوق يتحرك عرضى على المدى القصير بين مستوى مقاومة 1.70 جنيه ومستوى دعم 1.56 جنيه.

وأشار إلى أن القطاع العقارى فى مصر يشهد فى الفترة الحالية تباطؤ ملحوظ فى مبيعات العديد من الشركات العقارية خاصة وحدات الإسكان الفاخر، مما تسبب فى تراجع أسهم قطاع العقارات بالإضافة إلى ضعف السيولة بالسوق، مضيفا أن هذا التأثير ظهر على شركات التطوير العقارى قبل إعلان نتائج الأعمال، لأن البورصة دائماً ما تسبق ما يدور على أرض الواقع، كذلك فى حال تحسن مبيعات قطاع العقارات البورصىة سيترجم هذا التحسن فى أسعار الأسهم. 

وأرجع مرتضى، أسباب انخفاض مبيعات الشركات العقارية، إلى أولا ارتفاع معدلات الفائدة، والتى لاتزال مرتفعة حتى بعد قيام البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال عام 2019، ثانيا انخفاض القوة الشرائية بعد التعويم، ثالثا دخول شركات كثيرة فى مجال التطوير العقارى، رابعاً زيادة المعروض من وحدات سكنية خاصة فى القاهرة والساحل الشمالى.