وزير المالية: التجاوز عن مقابل التأخير عند طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية

• عقارات
• 2025/01/27

أعلن أحمد كجوك، وزيرالمالية، أنه سيتم التجاوز عن 100 % من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة .

وأكد الوزير أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضي خمس سنوات على التصرف فيها، قائلاً: " إن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة ".

ووجّه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب، على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، معبرا عن سعادته بدعم ومساندة مجلس النواب لمسار وزارة المالية الهادف إلى عودة الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتحفيز صغار وكبار المستثمرين.

وقال موجها حديثه لمجتمع الأعمال: " إننا ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين.. وسنعمل على وضع منظومة للمتابعة والتقييم المحايد لضمان تنفيذ هذه التسهيلات والارتقاء بالمنظومة الضريبية.. سنبدأ معًا صفحة جديدة ".

قال الوزير، إن مجلس النواب وافق على نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية "، موضحًا أن كل الممولين المسجلين الحاليين والجدد فى أى أنشطة لاتتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يستطيعون الاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط.

وأضاف: " أننا نستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كل صغار الممولين بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال" ، لافتا إلى أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن الإعفاء من " ضريبة الدمغة " و " رسم التنمية " و" رسوم الشهر والتوثيق "، و"ضريبة الأرباح الرأسمالية"  و" توزيعات الأرباح "، وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.

أوضح وزيرالمالية أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن أيضا تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن حجم إيراداته لا يتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا، ونظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا صغار الممولين.

ودعا الوزير، غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية، قائلًا:  "سجلوا خلال الوقت المستهدف.. ولن نحاسبكم عن أى فترات ضريبية سابقة.. سنبدأ معًا صفحة جديدة " .

أوضح الوزير، أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020٠ حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأى عقوبات.. مجددًا تأكيده لمجتمع الأعمال: " سنبدأ معًا.. صفحة جديدة ".

أكد الوزير، أن هناك آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة.. والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.. قائلاً لمجتمع الأعمال: " سنبدأ معًا.. صفحة جديدة " .

أوضح الوزير، أنه سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020 مع التجاوز عن 100 % من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن 100 % من مقابل التأخير.. ترسيخًا لنهجنا:  "سنبدأ معًا.. صفحة جديدة ".

أشار الوزير، إلى أن هناك آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لاتتعلق بمستحقات ضريبية، لافتًا إلى جواز التصالح فى مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.. " سنبدأ معًا.. صفحة جديدة " .