سليمان: عدم تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون منح الإقامة للأجانب يؤثر بالسلب على تصدير العقار
- م.عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو
- 2020/03/01
اوضح م.عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، إن السوق العقارية تحتاج لثلاثة محاور لاستمرار التقدم فى القطاع، تتمثل في:
1-توفير التمويل اللازم للعملاء وهو ما تحقق بمبادرة البنك المركزى لمتوسطى الدخل.
2- التصدير العقارى لاستقطاب العديد من المشترين الجدد من خارج جمهورية مصر العربية وهو ما شهد قرارت جيدة مثل قانون منح الإقامة عند شراء عقارات وقانون منح الجنسية للأجانب.
وأفاد م.عمرو.. ان اللائحة التنفيذية لقانون منح الإقامة لم يتم تفعيله بعد مع وجود عدم تعاون من بعض الجهات المختلفة وهو ما يتطلب اجتماع بين كلا من وزارة الإسكان والمطورين العقاريين والمسئول عن القيام بحل كل تلك المعوقات للتمكين من الاستفادة من قوانين منح الجنسية والإقامة للأجانب.
وقد حدد قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، العديد من الشرائح، تبدأ بـ100 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة سنه، و200 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة 3 سنوات، و400 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة 5 سنوات.
وتابع "محور تصدير العقارات للخارج يوفر سيولة دولاريه نقدية جيدة ولكن القانون حصر المبيعات على الوحدات المملوكة للجهات الحكومية ويجب أن يمتد ليشهد بيع وحدات لدى شركات القطاع الخاص.
3- تنظيم الطرح لتجب حدوث أي أزمات فى قيم العرض والطلب بالقطاع العقاري وهو ما يتطلب اجتماعات بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين لظبط ومراقبة السوق وايضاً لتحقيق الاستفادة القصوى من خطط طروحات الوزارة.
