تأثير مؤقت ومحدود على تصدير العقارات ... ومخاوف من انكماش عالمي بسبب "كورونا"

تسيطر حالة من الذعر على الأوساط العالمية بعد دخول فيروس كورونا مرحلة جديدة، مع إعلان بكين عن تراجع وتيرة الانتاج الصناعي الصيني لمستوى جديد تحت الخط الفاصل بين النموو الانكماش عند مستوى 50 نقطة، وهوى اليوم لمستوى 35.7 نقطة.

ودفعت هذه البيانات الاقتصاد العالمي لمرحلة جديدة من التباطؤ، تأثرا بالخلل الذي صاحب سلاسل الإمداد العالمية من الخامات والسلع الوسيطة التى تصنع في  مدينة"ووهان" الصينية معقل الفيروس، ويستحوذ اقتصاد "ووهان" على نحو 69% من الانتاج الصناعي في الصين.

وتزامن مع تلك التداعيات إعلان أميركا عن أول حالة وفاة أمس بسبب الفيروس، مما أفضى إلى موجة كبيرة من التراجعات خيمت على أسواق المال محليا وعالميا اليوم وكبدت أسهمها خسائر قياسية.

ووسط تلك الأجواء علق الاتحاد الأوروبي جميع المحافل التي تضم تجمعات كبيرة، فضلا عن تأجيل المؤتمرات والمعارض الدولية، منها معرض "بكيماك" الذي يضم كبري الشركات العقارية، الأمر الذي يؤثر على وتيرة تصدير العقارات.

وقال فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إن تداعيات فيروس كورونا على القطاع العقاري، مؤقتة خلال الفترة الحالية، ومرهونة بتطورات الموقف العالمي.

وأشار في تصريحات لـ "عقارات القاهرة الجديدة" إن الأمل معقودا على المعارض المحلية، حيث أننا لا نضع قيودا على التجمعات مثلما تضعها الدول الأوروبية.

وتوقع أن تزول هذه الأثار مع انحسار تداعيات الفيروس، ووجود لقاح لمواجهته، في ظل سعى الصين وعدد من الدول لإيجاد دواء لـ"كورونا".

وأوضح أن معرض سيتي سكيب المقرر عقدة خلال الفترة من 18 إلى 21 مارس المقبل، سيكون ملتقى الشركات العقارية، متوقعا أن يشهد حضورا كبيرا في ظل تصاعد المنافسة بين الشركات.

وقال المهندس أحمد مصطفي، رئيس شركة  كرمة العقارية، وعضو غرفة التطوير العقاري، إن غالبية مبيعات شركات العقارات المصرية تتم في السوق المحلية، ولكن هناك شريحة من الإسكان الفاخر تستهدف العملاء الخليجيين وهي التي ستتأثر مبيعاتها بسبب انتشار "كورونا".

وأضاف لـ"عقارات القاهرة الجديدة" أن مصر يمكنها الاستغناء عن تصدير العقار، لاسيما مع الزيادة السكانية في البلاد، ولكن أهمية التصدير تكمن في أنها تدر عملة صعبة للبلاد، مشيرًا إلى أن نسبة تصدير مصر للعقار لا تتعدى 2% من سوق العقار العالمي، كما أن غالبية من يشترون العقار من الخارج هم مصريون مقيمون في دول أجنبية.

ولفت إلى أن المعارض المحلية هي الملاذ الآمن للشركات المصرية حاليًا، لتسويق وبيع وحداتها السكنية، لاسيما في ظل إلغاء كبريات المعارض العقارية العالمية مثل "ميبيم"، منوهًا بأن أسعار الوحدات العقارية خاصة الشقق الفندقية مثل الموجودة في العاصمة الإدارية لن تهدأ وتيرة صعود أسعارها بل من الممكن أن تستقر مع حالة الركود المرتقبة إذا استمر تفشي "كورونا" في العالم خلال الفترة المقبلة.