الحسيني: إقبال كبير من المطورين على الأراضي.. وأوقفنا الطرح العام لحين نقل الموظفين للحي الحكومي

• خالد الحسينى
• 2020/03/17

نتعاون وكبرى الشركات العالمية لبناء مجتمع ذكي ومتطور.. ومرافق الحي الحكومي والسكني الثالث جاهزة بنسبة 100%

نطبق خطوات إنشاء أول مدينة ذكية في مصر بحرفية.. و600 كم طرق للمرحلة الأولى أنهينا منها 60%

مستعدون لاستقبال 53 ألف موظف منتصف العام.. و5 أشهر لتسليم 37 مقر وزاري متكامل الخدمات

8 أحياء سكنية وصلت نسب تنفيذها لـ 80%.. وعشرات الشركات تتسابق لإنجاز مشروعاتها

إقبال مكثف من سفراء الدول لشراء أراضي الحي الدبلوماسي.. ونخطط لانشاء مبانٍ جاهزة بـ2000 دولار للمتر

25 مدرسة دولية جديدة لخدمة السكان.. و7 جامعات عالمية تدخل الخدمة بداية الموسم الدراسي الجديد

ايمان  احمد

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الادارية الجديدة،

إن المرحلة الأولى من العاصمة كلها تصل مساحتها إلى 40 ألف فدان، ونسبة الأراضي المهيئة للبيع والمخصصة للبناء فيها حوالي 24 ألف فدان، والمساحة المتبقية مخصصة لشبكة الطرق والخدمات ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومنطقة الحدائق المفتوحة وخلافه، تم بيع أكثر من 18 ألف فدان، من المساحات المخصصة للبناء ، وفي ذلك نكون قد تجاوزنا نسبة الـ70%، ويتبقي نسبة 6000 فدان، نبيع فيه بأطروحات جزئية للمستثمرين، والمتبقي سوف يطرح بشكل عام بعد إنتقال الحكومة.

وأضاف الحسيني، أن نسبة 6000 فدان المتبقية، موزعة في مناطق متفرقة من المساحة المخصصة للمرحلة الأولى، مقسمة إلى بعض الأراضي في مناطق الاستخدام المختلط، وأراضي في الحي السكني الثامن، وعدد محدود من الأراضي في الحي السكني السابع، ومنطقة جنوب الحي الحكومي "داون تاون"، ومناطق الاستخدام المختلط حول النهر الأخضر، مشيرًا إلى أن سعر المتر في العاصمة بالأساس يعتمد على نوع النشاط، فمثلًا أقل سعر للمتر وهو 3500 جنيه، خصص للمشروعات الخدمية المرتبطة بالأنشطة الصحية والتعليمية، والأكثر قيمة ما يرتبط بارتفاعات المباني المخصصة للأنشطة التجارية، حيث يصل السعر في بعضها إلى 15 ألف جنيه للمتر الواحد كحد أدنى و50 ألفًا حدًا أقصى، خاصة المباني المطلة على النهر الأخضر والتي يصل ارتفاع متوسط بعضها إلى 320 متر للمبنى بمعدل 80 طابقًا.

وحول تعامل العاصمة الإدارية مع شركات عالمية لإقامة مشروعات متميزة على أراضيها، أشار الحسيني إلى وجود تعاون كبير مع عدد منها، أبرزها مجموعة "دورش" الألمانية لإدارة وتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي ومياه الري بالعاصمة، وشركة "هانيويل" الأمريكية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، والتي تطبق منصة تكنولوجية مبتكرة لتقديم مدينة ذكية قائمة على مفاهيم متطورة، وكذا شركة "بيئة" الإماراتية، لإدارة النفايات، مشيرًا إلى تسهيل إدارة شركة العاصمة أمام المستثمرين الأجانب كافة الإجراءات اللازمة لدخولهم باستثماراتهم في الكيان الإداري الجديد للدولة، وأشار إلى أن المستثمرين العرب، يفضل معظمهم الدخول في شراكات مع مصريين، وهو يطمئنهم أكثر فيما يخص سرعة تنفيذ المشروعات وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع إدارة شركة العاصمة.

بخصوص قرار وقف شركة العاصمة الإدارية طرح أراضي جديدة، لحين نقل الموظفين إلى الحي الحكومي، يقول الحسيني: إن الإدارة أوقفت عملية الطرح العام للأراضي، لكن الطرح بالنسبة للمشروعات المرتبطة بمساحات محدودة مستمرة، ويجري تسهيل إجراءات التخصيص لأصحابها، مؤكدًا أن إدارة الشركة أعلنت عن 3 أطروحات للأراضي قبل ذلك، كانت مساحة الطرح الأول 1700 فدان، والثاني 2500، والثالث 2500، كمساحات كلية ليست محددة للبناء فقط، وقد أوقفنا تلك الطروحات لحين نقل الموظفين بالعاصمة فضلًا عن بدء عمل البرلمان ومنطقة الحكم، وسيكون ذلك في غضون أشهر قليلة، الأمر الذي يصاحبه زخم هائل بتسليط الضوء على البقعة الجديدة الأكثر تقدمًا في الوطن، وهو ما سوف يساهم في إحياء المشروع بأشكال مختلفة.

عن نسبة التنفيذ فيما يتعلق بالبنية التحتية، قال الحسيني إن إدارة العاصمة أنجزت نسبًا كبيرةً، وخلال منتصف شهر 4 ستكون البنى التحتية بالنسبة للحي الحكومي والحي السكني الثالث، قد تمت بالكامل، من كهرباء وغاز ومياه وصرف صحي وبنية تحتية ذكية، وقد وصلت نسبة تنفيذ شبكات المياه بكامل العاصمة إلى 40%، والصرف الصحي 30%، وشبكة الري بنسبة 20%، كما نفذت شبكات إمداد الغاز الطبيعي للعاصمة والبالغ طولها 60 كيلو متر، بنسبة 95 %، وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه من جانب إدارة العاصمة على البنى التحتية ما يقرب من 15 مليار جنيه حتى الآن، كما وصلت مساحة الطرق داخل العاصمة فيما يخص المرحلة الأولى إلى ما يقرب من 600 كيلو متر، نفذنا منهم نسبة 60%.

العاصمة هي أول مدينة ذكية تنشأ في مصر، وهو ما أكده الحسيني، مؤكدًا أن هناك مركزان للتحكم والسيطرة في المدينة، ومن المفترض أن يعمم النموذج المطبق بالعاصمة على كامل المدن الجديدة التي تنفذها الدولة في شتى أنحاء الجمهورية، وقد وقعنا مع شركة هانيويل الأمريكية، إتفاقية إنشاء مركز التحكم والسيطرة الأمني، وتمدنا في هذا الإطار بالـ"هارد وير" من كاميرات ومستشعرات وأعمدة ذكية ومد شبكات كابلات "فايبر" تحت الأرض، فضلًا عن الـ"سوفت وير" التي تشغل تلك المنظومة على أعلى المستويات، كما وقعنا مع شركة "أورانج" على تنفيذ ما يتعلق بمستلزمات إدارة المدينة، والمختص بإدارة المرافق والمياه بأحدث الطرق التكنولوجية الحديثة.

 

عن استعداد إدارة العاصمة في استقبال عدد 53 ألف موظف حكومي منتصف العام الجاري في دواوين الوزارات بالحي الحكومي، قال الحسيني: إن كافة أجهزة الدولة بالكامل تعمل بشكل دؤوب لإنجاز ذلك التحدي الكبير، حيث تتكاتف جميعًا لنقل هذا العدد الكبير من الموظفين من وإلى العاصمة.

وفي هذا الصدد تعمل إدارة العاصمة على إدارة الموقف التنفيذي للحي الحكومي، المقام على مساحة 700 فدان، والذي يحتوي على 36 مبنى إداري للوزارات ومجلس الوزارء والبرلمان، وصلت نسب التنفيذ طبقًا لآخر إجتماع مجلس إدارة إلى 75%، ومتبقي فترة زمنية حوالي 5 شهور لإتمام كامل المباني وخدماتها والبنى التحتية والمرافق، والمنطقة المفتوحة الخدمية والترفيهية للموظفين بين المباني.

وقد كلفت وزارة النقل من قبل مجلس الوزراء بمسؤوليتها عن نقل الموظفين يوميًا من وإلى العاصمة بحافلات يتم توفيرها من مناطق التجمع بكامل أرجاء الجمهورية، إضافة إلى تسهيل عملية النقل داخل أحياء العاصمة نفسها، وتعمل على خطة بعيدة المدى على تنفيذ مشروعي القطار المكهرب والـ"مونوريل" المعلق، والذي سيسهل عمليات النقل لمرتادي العاصمة، وقد وفرنا لهم من جانبنا الأراضي اللازمة لإنشاء المحطات المخصصة للمشروعين، وكذا أراضي مواقف النقل الجماعي والخاص الداخلية بالعاصمة.

وبالنسبة لوزارة الإسكان، تنفذ هيئة المجتمعات العمرانية كافة المرافق الخاصة بالحي الحكومي والعاصمة بشكل متطور، وتشير كل المؤشرات إلى الانتهاء منها جميعًا في الموعد المحدد والمخطط لبدء عملها.

وأشار الحسيني إلى أن عدد الشركات التي تعمل على الإنشاءات والتطوير العقاري بالعاصمة قد وصل إلى حوالي 230 شركة (بغض النظر عن حجمها) تقدم إنشاءاتها السكنية والإدارية والتجارية والخدمية, وطبقًا لآخر موقف معروض على إدارة العاصمة، فقد صدر حوالي 53 قرارًا وزاريًا للمطورين، ويجري الانتهاء حاليًا من تنفيذ 14 قرارًا، استخرجنا 2364 رخصة بناء لمشروعات المختلفة للمطورين، ويجري حاليًا الانتهاء من 1307 رخصة بناء أخرى، وإجمالي الشركات التي استخرجت رخص لأعمالها حوالي 25 شركة.

وحول شركات التطوير العقاري الحاصلة على أراضي بالعاصمة الإدارية لإقامة مشروعات سكنية وإدارية وتجارية، يقول الحسيني: إن شركة طلعت مصطفى تعاقدت على مساحة 500 فدان، تليها في المساحة شركة مصر إيطاليا والتي بلغ إجمالي مساحة الأراضي التي حصلت عليها 300 فدانًا، ثم شركة Midtown، ومجموعة بيتر هوم، وشركة الصفوة العقارية، وقد لاحظنا أن عددًا من المطورين العقاريين اشتروا قطعًا من الأراضي على مراحل زمنية متقاربة، بعدما تأكدوا من جدوى المشروع وتطوره الهائل.

عن دور إدارة العاصمة في الترويج لمشروعات المطورين، يقول الحسيني: إن هناك بعثات منها في شتى المجالات تشارك في كافة الفعاليات العقارية الضخمة حول العالم، ونطوف بشكل مستمر لمخاطبة مستثمري الجاليات المصرية في أمريكا وفرنسا والنمسا، كما ننسق مع المطورين العقاريين الذين يشاركون في معارض عقارية خارجية للترويج لأعمالهم بالعاصمة.

وحول النهر الأخضر، يقول الحسيني: إن هيئة المجتمعات العمرانية تنفذ فيه رؤية وزارة الاسكان التي عرضتها على إدارة العاصمة، وهو مقسم لمراحل، أولها 12 كيلو متر، محصورة بين الدائري الأوسطي والإقليمي، نفذت منه حوالي 20%، وستنتهي منه في المواعيد المحددة، ويقابلنا في هذا الصدد تحدٍ يتمثل في ترشيد مياه الري، وقد خططنا لاستخدام مياه الصرف المعالجة ثنائيًا وثلاثيًا، ونحصل عليها من مدينة بدر- الأقرب للعاصمة – لحين مقدرة العاصمة على إنتاج مياه الري، التي تلبي احتياجات النهر الأخضر من مياه الصرف المعالجة.

ويشير خالد إلى أن شركة العاصمة تخطط لتطبيق رؤية الرئيس في ترشيد الطاقة وإستغلال الموارد الطبيعية في إنتاجها، ومعالجة مياه الصرف لإنتاج مياه نظيفة تصلح لري المساحات الخضراء، مؤكدًا أن نسبة 50% من كافة أسطح المباني الموجودة داخل حدود العاصمة مغطاه بألواح طاقة شمسية لتوليد طاقة كهربائية نظيفة ومستدامة، كما نعمل على بث التبريد المركزي للحي السكني الثالث والحي الحكومي، من خلال محطة تبريد مركزية، تعتمد على تبريد المياه وليس الاستهلاك المباشر للكهرباء، من خلال أجهزة التكييف التقليدية، ودون ذلك فإننا حاليًا نعمل بالطرق المتاحة في اعتمادنا على الطاقة، حيث نشتريها من الهيئة القومية للكهرباء، ثم نبيعها للمستخدمين، ونتعاون في هذا الشأن مع شركة EDF الفرنسية.

وتستمد العاصمة حاليًا مياه الشرب من محطتين رئيسيتين، أولها في مدينة العاشر من رمضان والتي تمدنا بـ100 ألف متر مكعب في اليوم، وثانيها من القاهرة الجديدة والتي تمدنا بنفس الكمية، إلى حين بدء المحطة الرئيسة في العاصمة بالعمل، والتي من المستهدف أن تضخ 1.5 مليون متر مكعب في اليوم.

نستقبل سفراء الدول يوميًا، وقد وصل عدد الطلبات المقدمة إلى 55 طلبًا، لإقامة سفاراتهم داخل الحي الدبلوماسي، وعلى التوازي نخطط لانشاء مبانٍ دبلوماسية مكونة من 7 طوابق بخلاف الدور الأرضي، مشطبة على أعلى مستوى لائق، وسعر المتر فيها يصل إلى 2000 دولار، بالنسبة للدول التي ترجيء شراء أراضي وبناء مبانٍ لها في الوقت الحالي، وقد أفدنا وزارة الخارجية بذلك لتخاطبهم بدورها.

وتبلغ أعداد الجامعات المخطط إنشائها 7 جامعات، وقد وقعنا عقود إنشائهم، دخلت منها الخدمة جامعتان وهي "الكندية" و"Coventry" البريطانية، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة باقي الجامعات مع بدء الموسم الدراسي القادم، وهناك 25 مدرسة خاصة طبقًا لأعلى المعايير التعليمية الدولية، كما أنشأت العاصمة مدرسة حكومية على نفقتها.