توقعات بتدفقات استثمارية 13 مليار دولار في 2019
- معهد التمويل الدولى
- 2019/02/05
توقع معهد التمويل الدولى تسجيل صافى تدفقات رؤوس الأموال بالعملة الأجنبية لمصر 2.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام الماضى، بواقع 2.2 مليار دولار فى أكتوبر ومليار دولار فى نوفمبر وصافى تدفق للخارج بقيمة 600 مليون دولار فى ديسمبر.
وتشمل صافى التدفقات الرأسمالية تدفقات المحافظ المالية والاستثمار المباشرة والتدفقات للبنوك والمكونات الأخرى للحساب المالى فى ميزان المدفوعات، مخصومًا منه التغير فى الاحتياطيات.
أضاف أنه بذلك يكون إجمالى صافى التدفقات خلال 2018 بلغت 15.6 مليار دولار، متوقعًا تراجعها إلى 13.4 مليار دولار العام الحالى.
وقال إن هناك احتياجات كبيرة لإعادة التمويل فى الأسواق الناشئة تبلغ 3.9 تريليون دولار فى السندات والقروض المشتركة يحل أجلها فى 2020.
وذكر أن الدولار يسيطر على القروض المطلوب سدادها بنحو 1.3 تريليون دولار خاصة فى دول مثل مصر التى يعج 80% من ديونها مقوما بالدولار.
وأشار التقرير، إلى أنه بنهاية الربع الثالث من 2018 تراجعت الدين العام للحكومة إلى94.7% مقابل 101.8% من الناتج المحلى الإجمالى والقطاع المالى إلى 5.4% مقابل 5.7%.
وفى سياق متصل أشار معهد التمويل الدولى إلى أن الأسواق الناشئة شهدت تدفق استثمارات فى محافظ الأوراق المالية بقيمة 5.4 مليار دولار منها 12.6 مليار دولار لاسيا و10.4 مليار دولار لأمريكا اللاتينية و4.3 للأسواق الناشئة فى أوروبا و5.7 مليار دولار لأسواق افريقيا والشرق الأوسط.
على صعيد آخر قالت كابيتال إيكونوميكس المؤسسة البحثية التى تتخذ من لندن مقرا لها، أن ارتفاع الجنيه الأسبوع الماضى كان مدعومًا بتدفقات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية لكن ذلك لم يغير رؤيتها بانخفاض الجنيه خلال العامين المقبلين.
وذكرت أن تصريحات محافظ البنك المركزى بشأن تقلب العملة هى إشارة للمستثمرين الأجانب بقرار وقف التدخل فى سعر الصرف.
أضافت “كان ارتفاع الجنيه مفاجئًا لنا ورغم التبريرات نظن أن التدفقات الاجنبية اتحدت مع تراجع تدل المركزى فى نظام سعر الصرف”.
وذكرت أن تحسن التدفقات جاء ردة فعل على بيان كرستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى بشان التوصل لاتفاق حول المراجعة الاخيرة من قرض الصندوق وذلك بالتزامن مع اتساع شهية الأجانب للديون فى الأسواق الناشئة.
أضاف أن الجنيه لن يستمر فى مكاسبه فرغم أن الوصع الخارجى يقف على أرض صلبة لكن مع تباطوء الاقتصاد العالمى والتضخم المرتفع عن شركاء التجارة وبالتالى على الجنيه أن يخفض لمستوى 19 جنيها بنهاية العام و20 جنيها بنهاية العام المقبل للحفاظ على سعر الصرف الحقيقى الفعال من الارتفاع.
