تيسيرات حكومية جديدة للمخالفات التصالح قبل أيام من انتهاء المدة القانونية
- مصطفى مدبولى
- 2020/09/12
- 25% خصما عند السداد الفوري لقيمة التصالح .. و50 جنيها للمتر بالقري والنجوع
- مدبولي : سنحاسب كل من ثبت ضلوعه فى المخالفات .. و5 مقاولون يسددون مليار جنيه
أستمرارا للتيسيرات المقدمة للمواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء، أقر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، خصما قدره 25% من مبلغ التصالح، إذا أقدم الشخص على دفع قيمة المبلغ كاملا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء بحضور عدد من الاعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والكتاب، بمحافظة القليوبية، لاستعراض توجهات الحكومة بشأن مخالفات التصالح والتعديات على الأراضي الزراعية.
وقال رئيس الوزراء: "المحافظات استقبلت حتى الان ما يقرب من مليون طلب تصالح، والحكومة من جانبها قدمت المزيد من التيسيرات الاجرائية خلال الفترة الاخيرة، لتشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح، ومنها السماح لمدة شهرين لاستكمال الأوراق المطلوبة بعد انتهاء المدة القانونية لتلقي الطلب نهاية الشهر الحالي، وأيضا اتخاذ المحافظات قرارات بخفض قيم التصالح ل70%".
ومراعاة لظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بالقري والنجوع، قال مدبولي ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتوحيد قيمة التصالح فى مخالفات القري والنجوع لتكون 50 جنيها للمتر مربع.
واكد رئيس الوزراء، ان الحكومة ستحاسب كل شخص ثبت ضلوعه فى تلك المخالفات، قائلا" أحالنا كثير من موظفي المحليات إلى الجهات القضائية للتحقيق معهم، ولم نسكت على كبار المقاولين الذين نفذوا الابراج المخالفة خاصة فى الأسكندرية، قبضنا على 5 من كبار المقاولين حتى الان، وبلغت قيمة التصالح معهم مليارا جنيه."
وحول فلسفة وأهداف الحكومة في التعامل بحزم مع ملف المخالفات البنائية خاصة على الأراضي الزراعية، قال رئيس الحكومة، انه تم رصد 2 مليون مخالفة تعدي علي الأراضى الزراعية منذ 2011، بأجمالى مساحات تتجاوز 90 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية فى مصر، وتعويض تلك المساحات عبر خطط استصلاح الصحراء سيكلف الحكومة ما بين 16-18 مليار جنيه.
وأضاف:"الحكومة لن تسمح مجددا بالبناء حتى ولو على قيراط واحد فقط من الأراضى الزراعية، لاعتباره تهديدا لأمن مصر الغذائي".
