الحكومة تمنح تيسيرات جديدة لراغبي التصالح وتمد فترة استقبال الطلبات 30 يوما
- الدكتور " مصطفى مدبولى "
- 2020/09/24
في خطوة جديدة تستهدف مزيدا من التيسيرات للمواطنين، قرر مجلس الوزراء تمديد فترة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء 30 يوما جديدة ليكون أخر موعد 30 أكتوبر المقبل.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم، ان القرار الجديد يمنح المواطنين الراغبين في التصالح فرصة كافية لتحضير الأوراق المطلوبة والتقدم بها إلى الجهات المعنية.
تأتى تلك الخطوة بعد توجيهات من رئيس الوزراء لكافة المحافظين بتخفيض على قيم التصالح، بنسب تراوح ما بين 10-70%، واتخاذ مزيدا من التسهيلات الإجرائية، الأمر الذي استتبعه اقبال كثيف على تقديم طلبات للتصالح في أجهزة المدن الجديدة والمحليات، خاصة ان المهلة السابقة تنتهي 30سبتمبر الحالي.
ووجه رئيس الوزراء رسائل الطمأنة لقلوب المصريين، مؤكدا أن الدولة لن تندرج يوما ما في هدم عقارا أو مسكنا يأوي مواطنيها، وأن هدفها من إجراءات التصالح مجرد تقنين أوضاع خاطئة وسيكون المواطن هو المستفيد الأول، داعيا كل شخص يواجه أي تعنت من الأجهزة التنفيذية عند تقديم الطلب، باللجوء إلي لجنة الشكاوي بمجلس الوزراء، وستعمل على الفور في النظر إلي المشكلة واتخاذ ما يلزم لتحقيق مصلحة المواطن.
ولفت إلى أن من تقدموا بطلبات حتى الان بلغ 1.4 مليون مواطن فقط، مناشدا من لم يتقدم حتى الان باستغلال المهلة الجديد لتقنين وضعه.
واكد رئيس الوزراء، انه في إطار خطة التنمية والحفاظ على الأصول العقارية وحماية ممتلكات المصريين، فان الدولة تعمل حاليا على تنفيذ برنامجا يسمح بتسجيل كل عقار وإصدار رقم قومي لكل وحدة سكنية او تجارية او صناعية لتنظيم عمليات التداول بالبيع او الشراء، متوقعا اتمامه بنهاية 2021
وأكد مدبولي، ان الجهات المعنية بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية تعكف حاليا علي وضع الاشتراطات البنائية المطلوبة في المدن الرئيسية، متعهدا الاعلان عنها قبل انتهاء المدة المحددة لوقف تراخيص البناء في 24 نوفمبر المقبل، وأوضح أنه سيتم وضع اشتراطات موحدة القري والمناطق الريفية تعتمد على فكر التوسع الرأسي في العمران للحفاظ على الرقعة الزراعية.
على صعيد أخر، أكد مدبولي ان الحكومة ملتزمة برد كافة المتأخرات التصديرية للمصانع قبل نهاية العام وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعهد بأنه لن يسمح بتكرار مثل الـتأخيرات السابقة، وان المساندة التصديرية ستصرف للشركات بحد أقصى كل ستة أشهر.
