بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع "سيتي ايدج" لتقديم تسهيلات تمويلية للعملاء
- بنك مصر
- 2021/01/21
وقع بنك مصر وشركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري بروتوكول تعاون ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لتنشيط السوق العقاري عن طريق تقديم تسهيلات تمويلية ولتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات العقارية في المدن والمناطق الجديدة.
وقع البروتوكول كل من مع هند فهمي رئيس التجزئة المصرفية ببنك مصر والدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي ايدج" تحت رعاية رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي وأشرف سلمان رئيس مجلس إدارة شركة "سيتي ايدج".
يقوم بنك مصر بموجب البروتوكول الموقع من الطرفين بتوفير طرق سداد جديدة ومُيسرة لعملاء شركة "سيتي ايدج" عن طريق ثلاثة أنظمة، يشمل النظام الأول تقديم التمويل العقاري للوحدة بفترة سداد تمتد إلى (20) سنة بحد أدنى مقدم حجز (20%)، ويتميز النظام الثاني بتقديم مدد السداد المتنوعة تصل الى (15) عام للوحدات الغير مشمولة في مبادرة البنك المركزي طبقا للقانون الخاص بالتمويل العقاري، أما النظام الثالث فيقدم مدد سداد (15) للمتعاقدين سابقا من العملاء والراغبين في بيع وحداتهم للغير وفق نظام إعادة البيع.
قالت هند فهمي، رئيس التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن البروتوكول الموقع مع شركة "سيتي إيدج" يأتي في إطار رؤية البنك الاستراتيجية لتفعيل الدور الذي يلعبه في مجال التمويل العقاري ووفقا لخطط البنك المركزي في مجال تيسير التمويل العقاري، ويهدف إلى تقديم التسهيلات وخطط سداد الميسرة لعملاء شركة "سيتي ايدج" للحصول على منتج عقاري متميز بأسهل الطرق.
وقال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري إن المجتمع يتميز بتعدد الشرائح الاجتماعية التي تحتاج إلى طرق تمويلية مختلفة تتناسب مع كل شريحة منها، كما أنم القطاع العقاري يتميز بوجود رغبة شرائية وطلب حقيقي، والتعاون مع بنك مصر يعمل على تقديم حلقة وصل جديدة بين القدرة الشرائية وسعر الوحدات السكنية عبر الاستفادة مبادرات التمويل العقاري، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وخطة الدولة للتنمية العمرانية والتي تهدف الى توفير وحدات سكنية ملائمة لاحتياجات المصريين.
وأكدت "فهمي" أن هذا البروتوكول يعد استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في مجال التمويل العقاري، حيث يؤمن البنك بأهمية تضافر الجهود لتحقيق انتعاشه للسوق العقاري المصري خاصة وأنه أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وتوافقا مع توجه الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري.
