تعرف على أبرز تعديلات "المركزي" على قواعد تمويل شركات التطوير العقاري
- البنك المركزي المصري
- 2021/02/16
أعلن البنك المركزي عن تعديلات جديدة في القواعد المنظمة لتمويل شركات التطوير العقاري الصادرة عام 2007، بما يسمح بمزيد من التيسيرات في إمداد الشركات باحتياجاتها التمويلية عند بناء المشروعات القومية.
وجاءت أبرز التعديلات كالاتي:
*أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها.
* السماح بتقديم تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية أو خاصة بشرط التأكد من توافر جدارة ائتمانية وملاءة مالية للشركات.
* إلزام الشركات بتقديم برنامج زمني لأعمال الإنشاءات في مراحل المشروع، كما تلتزم الجهة الاستشارية المختصة بمطابقة حجم التنفيذ الفعلي ما المذكور في الجدول الزمني، للتأكد من جدية الشركة وأن التمويل المقدم ليس بهدف المضاربة في السوق
* تلتزم الشركة المنفذة بفتح حساب خاص لخدمة المشروع وتودع فيه كافة متحصلات بيع الوحدات السكنية ومقدمات الأقساط والغرامات والعمولات وغيرها من الأموال المخصصة لمشروع.
* فتح حساب أخر جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك، ولا يستخدم رصيد الحسابات الُمشار إليها إلا في الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع وفقاً لما تقر به الجهة الاستشارية المشار إليها سابقا.
* السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة علي عملائها من شركات التطوير العقاري، بشرط أن تتعرض الشركة لعجز في السيولة يمنعها م سداد الأقساط المستحقة للجهة المالكة للأرض، مع قيام البنك بأجراء دراسة للتدفقات النقدية وجدوي المشروع، كما يشترط ان تكون الجهة المالكة للأرض “حكومية".
* عن تمويل أقساط الأراضي يشترط أن تكون الشركة قد استلمت بالفعل دفعات مقدمة من العملاء وبدأت اعمال الإنشاءات.
