مجلس الوزراء يحسم الجدل حول إجراءات تسجيل العقارات بالشهر العقاري
- مجلس الوزراء
- 2021/02/24
طالب المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بضرورة عدم الالتفات للشائعات التي يروجها البعض بشأن نزع ملكية العقارات التي يمتنع مالكيها عن تسجيلها بالشهر العقاري.
وقال المركز في بيان صحفي إن وزارة العدل أكدت أكثر من مرة على عدم صحة تلك الشائعات مشيرا إلى أن التعديل التشريعي الذي طال قانون الشهر العقاري لا ينص في أي من بنوده على نزع ملكية الوحدات السكنية، لكنه تطرق إلى ضرورة تسجيل الوحدات بالشهر العقاري حال التصرف عليها بالبيع والشراء لتمكين المشترى من نقل ملكية المرافق إليه ويتم هذا التسجيل من خلال الشهر العقاري أو من خلال تسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية مثل دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وتثبيت الملكية، والتي تمكن المالك الجديد بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار.
كما نفى البيان صحة ما تردد بشأن إلغاء فعالية أحكام صحة ونفاذ التوقيع في إثبات ملكية العقار موضحا أن دعوى صحة التوقيع تعد دعوى تحفظية تستهدف عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على عقد البيع فقط، أي أنها لا تحسم عملية التصرف من حيث صحته أو بطلانه ولا يمكن تسجيلها أمام مصلحة الشهر العقاري.
وتتمثل خطوات تسجيل العقارات بالشهر العقاري في تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار وتقديم وثيقة من مجلس المدينة التابع لها العقار يفيد بعدم وجود مخالفات، مصحوبا بأصل بطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري -للاطلاع- ومعها صورة ضوئية واضحة للبطاقة، وتقديم كشف مساحي للعقار مع سداد تكلفة الضريبة العقارية تمهيدا للتوقيع على العقد الأزرق بمكتب التوثيق من طرفي العقد.
