جدل حول تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري.. الحكومة تبحث التيسير والبرلمان يتحفظ
- الشهر العقاري
- 2021/02/27
رئيس غرفة التطوير العقاري: تطبيق التسجيل النهائي سيكون كارثيا إن بدأ من يوم 6 مارس النائب ضياء الدين داود يلعن عن تقدمه رسميا بمشروع قانون بشأن تعديل المادة 35 مكرر وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب: فلسفة التعديلات على القانون ممتازة لكن الإجراءات المقررة وآلية تنفيذها تعد عائقا للتنفيذ
جدل كبير صنعته المادة
الجديدة رقم 35 بقانون تنظيم الشهر العقاري والتي أضيفت لتسجيل العقارات غير
الرسمية التي يقدر عددها بحوالي 2 مليون عقار في مصر، صاحب هذا الجدل حالة من
الرفض الواسع للتعديل بسبب زيادة الأعباء المالية على المواطن والمتمثلة في زيادة
الرسوم والأعباء المعنوية المتمثلة في طول فترة الإجراءات.
الأمر الذي دفع رئيس مجلس
الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الإعلان عن تشكيل لجنة مكونة من مجموعة وزارات
العدل، والتنمية المحلية والمالية وممثلو عدد من الجهات للعمل على تيسير إجراءات
التسجيل العقاري لتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم لتحصين ملكياتهم.
وأكد أنه يجب الحرص على
تيسير إجراءات التسجيل، وكلف الوزراء المعنيين بسرعة البدء في عقد اجتماعات اللجنة
وعرض نتائج الأعمال الخاصة بها على مجلس الوزراء بأسرع وقت، ووجه بأهمية شرح كل
تفاصيل الإجراءات وأهدافها للمواطنين، ومراعاة تبسيط الإجابات في الرد على أي
استفسارات للمواطنين في هذا الشأن، لتجنب ترك الساحة لنشر المعلومات المغلوطة وبث
الشائعات حول هذا الموضوع.
وشهد مجلس النواب تحرك
برلماني لتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري حيث أعلن النائب ضياء الدين داود، عن تقدمه
رسميا بمشروع قانون بشأن تعديل المادة 35 مكرر بقانون الشهر العقاري، التي ستدخل
حيز التنفيذ يوم 6 مارس 2021.
ويستهدف داود من مشروع القانون،
تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة لمدة عام، على أن يتم الحذف والإلغاء للحظر المتضمن
بالمادة في شأن عدم توصيل المرافق لكل العقارات الغير مسجلة، وإضافة ضوابط بشأن
عملية نشر الأحكام في الصحف القومية واسعة الانتشار والنشر الإلكتروني ولوحات
الإعلانات بأقسام الشرطة ومأموريات الشهر العقاري والوحدات المحلية، وأن يكون
الاختصام في الدعاوي للمالك الأصلي.
وقال النائب البرلماني
ياسر منير وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن التعديلات تم إقرارها في الفصل
التشريعي الأول من دور الانعقاد الأخير للمجلس مشددا على أنه لم أكن موجود في
المجلس أثناء مناقشة القانون ولا أغلب أعضاء اللجنة الحاليين.
وأكد وكيل اللجنة
التشريعية بمجلس النواب ان فلسفة التعديلات على القانون متميزة، حيث تهدف في
المجمل إلى الحفاظ على الملكية وتحصين العقارات ضد النصب وإكسابها الشرعية القانونية
لمنع التلاعب بأصحابها، إلا أنه أشار إلى أن الإجراءات المقررة وآلية إنهائها تعد
عائقا للتنفيذ، حيث أن تعدد الجهات المتداخلة يولد نفورًا لدي المواطن، كما أن
قيمة الضريبة المقدرة بنسبة 2.5% تمثل عبئًا ثقيلًا على المواطن.
من جانبه أكد رئيس مصلحة
الشهر العقاري، الدكتور جمال ياقوت أن عملية التسجيل العقاري اختيارية وليست
إجبارية، وصاحب العقار ليس مجبرا على التسجيل إذا في حالة تعاقده سابقا على عداد
كهرباء والمياه والخدمات ولن يتم توقيع عقوبات عليه ولكنه يكون عقار غير شرعي
في نظر الدولة، وبالتالي غير مسموح له التعامل مع أي جهة حكومية، مثل الحصول علي
رخص البناء والبيع أو الهدم أو التنازل للغير، كما سيحرم نفسه من الحصول على أية
قروض أو خدمات تمويلية تمنحها الدولة للتسهيل على المواطنين
على جانب أخر أكد المهندس
طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ان التعديلات تأخرت كثيرًا لأنها تعمل على
ثبوت الملكية العقارية للمصريين، فكثير من الناس يعانون حاليا لإثبات ملكيتهم وتوجد
مئات القضايا المتداولة في هذا الشأن، وقال "إن مصر بواسطة هذه التعديلات سوف
تحسن من وضعها ومركزها القانوني في مجال التطوير العقاري".
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن التسجيل النهائي للعقارات يجعلها تمثل قيمة
أعلي لمالكه ويمكنه بواسطة هذا العقار الحصول على التمويل البنكي، كما يجعل هذا
العقار جاذب للتصدير العقاري والاستثمارات الأجنبية التي تفضل أن يكون مستوفي شروط
التسجيل النهائي.
وأوضح شكري أنه يرى أن رسوم
التسجيل مناسبة، لكنه انتقد قيمة 1% الرسوم التي يدفعها صاحب العقار لنقابة
المحامين نظير التصديق على التسجيل، لأن هذه النسبة يجب أن تكون بحد أقصى، حيث
أن الشقة التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه يدفع مالكها عند التسجيل 1% لنقابة
المحامين أي ما يعادل 5 آلاف جنيه، أما الشقة التي تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه،
مالكها سيكون ملزم بدفع مبلغ 200 ألف جنيه وهو أمر غير منطقي تماما، ويجب وضع حد
أقصي للنسبة يكون منطقيا ومناسبا للخدمة".
وشدد على أن تطبيق التسجيل النهائي سيكون كارثيا إن بدأ من يوم 6 مارس القادم، فالمواطنين
في حاجة إلي مهلة لمدة عام إلى عامين، لتقنين الأوضاع، كما أنه قد يحدث تكدسًا عندما
يتدافع أصحاب هذه العقارات إلى مقار الشهر العقاري للتسجيل يتسبب في انتشار عدوى
كورونا، مع وجود نحو 2 مليون عقار غير رسمي مع تحذيرات وزارة الصحة والسكان من
وجود موجة ثالثة للجائحة.
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري أن التسجيل النهائي للعقود العقارية يساعد على انتشار
التمويل العقاري ويحسن من قيمة الوحدات غير المسجلة ويسهل على الدولة حصر الثروات
العقارية، إلا أن إجراءات التسجيل بحاجة إلى التسهيل ورسوم نقابة المحامين يجب
ربطها بحد أقصى، وأخيرًا بالنسبة لأصحاب العقارات غير الرسمية فيجب منحهم المهلة المناسبة
لتوفيق أوضاعهم.
