تنسيق حكومي لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري٬ وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوقيع اتفاق لتنظيم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.

وقالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي٬ في تصريحات صحفية٬ ان الصندوق يجهز لإجراء طرح اولي للعدد من الوحدات بنظام الشراكة٬ لافتة انه خلال أسبوعين سيتم الاتفاق على كافة التفاصيل مع المجتمعات العمرانية.

واعطي مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي الضوء الاخضر لمشاركة المطورين من القطاع الخاص في تنفيـذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي٬ بشرط أن تكون قواعد تخصيص هذه الوحدات السكنية هي نفسها المتبعة عند طرح مثيلتها المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي٬ وأن يتم عمل مراجعة دورية للحدود السعرية وقواعد التخصيص في ضوء مستويات الدخل ومعدلات التضخم.

علي صعيد متصل٬ اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي قرضاً بقيمة 30 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ٬ ذلك بحسب الرئيس التنفيذي للصندوق.

وأكدت عبد الحميد إن القرض سيتم استخدامه في تمويل مشروعات العام المالي الحالي والمقبل.

واقر مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2021/2022، بقيمة 42 مليار جنيه.