مصلحة الضرائب العقارية تستهدف حصر 32 مليون وحدة حتى سبتمبر 2021
- مصلحة الضرائب العقارية
- 2021/03/19
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية أنها تستهدف حصر حوالي 32 مليون وحدة عقارية، ضمن مشروع حصر المستجدات الذي بدأته المصلحة بداية العام الحالي، ويستمر لمدة 9 أشهر حتى سبتمبر 2021.
وأكد ناجى السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الحصر يستهدف كل محافظات الجمهورية، ويضم جميع العقارات الجديدة سواء السكنية أو غير السكنية، ويتوقف عليه مستهدف حصيلة الضريبة العقارية للموسم الجديد.
وأشار إلى أن تقييمات العقارات المستجدة يتم بناء على عدد من المعايير، منها المساحة، وموقع الوحدة، وقربها من الخدمات، وعليه فإن تقييمات العقارات بالمدن تختلف عن الريف، وحتى بالقرى السياحية يختلف تقييمها وفقا لقربها من البحر.
ولفت إلى أن عمليات التقييم تتم من خلال لجنة ثلاثية محايدة، تضم عضوا من مصلحة الضرائب العقارية، وعضو منن وزارة الإسكان، حيث تقوم المحافظة بترشيحه، وعضو ثالث من الأهالي يقوم المجلس المحلى بترشيحه، وأكد أنه وفقا للقانون 196 لسنة 2008، لا يمكن إجراء زيادات بقيمة العقارات المدرجة بالحصر السابق بأكثر من %30 للعقارات السكنية، ونسبة %45 لغير السكنية.
وحول موقف المباني المخالفة من عمليات الحصر، أشار إلى أنها تدخل في الحصر، طالما كان المبنى قائما فإنه يعتد به، وبالنسبة لإعفاء المصانع من الضريبة العقارية، أو أكد السرجاني إن هذا الأمر لا يزال قيد الدراسة من قبل وزارة المالية، ومصلحة الضرائب العقارية، ولم يصدر قرار نهائي بشأنه.
وكان وزير المالية قد أعلن نهاية العام الماضي موافقته على إعفاء المصانع من الضرائب العقارية بشكل مؤقت، ولا يزال القرار ينتظر القرار موافقة من رئيس مجلس الوزراء.
