7 تصريحات هامة لمحافظ البنك المركزي
- طارق عامر
- 2019/02/19
استعرض محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، بعض التفاصيل الخاصة عن أزمتين تمكنت مصر من تجاوزهما خلال 2018، فضلا عن بضع الدراسات التي كشف عنها حول تطوير السوق المصرفي وزيادة عد اللاعبين فيه، وتبرير بعض قرارات المركزي الأخيرة، وكيفية التعامل مع تلك القرارات لضبط السوق.
ولم يغفل محافظ المركزي المصري في حديثه للصحفيين، على هامش مبادرة "رواد النيل" خسائر البنوك المصرية جراء طرح شهادات استثمار بأعلى عائد تاريخي بلغ 20%، فضلا عن أسباب إبقاء المركزي على أسعار الفائدة عن تلك الحدود "المرتفعة".
فوائد شهادات الـ 20% خلال عامين
قال محافظ البنك المركزي، إن حصيلة البنوك من شهادات الـ20% والتي طرحتها البنوك عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر من عام 2016، بلغت 800 مليار جنيه، استفاد منها نحو 28 مليون مواطن.
وأوضح أن البنوك خسرت لصالح المواطنين أكثر من 350 مليار جنيه في عامين، نتيجة طرح هذه الشهادات، لكن البعد الاجتماعي كان أكثر أهمية من تحقيق أرباح للبنوك، وهو مساعدة المواطنين على مواجهة أي تداعيات لارتفاع الاسعار.
وأكد أن شهادات الـ 20% كان هدفها توجيه المواطنين للإدخار لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف.
تسوية مديونيات المتعثرين
كشف طارق عامر، عن دراسة البنك المركزي حالياً إطلاق مبادرة جديدة لتسوية مديونيات المتعثرين، حيث يناقش مقترحات البنوك لتحديد بنود المبادرة.
وأطلق البنك المركزي في منتصف العام الماضي مبادرة لتسوية مديونيات المتعثرين بالتعاون مع ثمانية بنوك وتم وقف المبادرة في نهاية ديسمبر الماضي.
تمويل صغار المستثمرين
طلب محافظ البنك المركزي، من البنوك أن تفتح أبوابها لتمويل صغار المستثمرين، من أجل تشجيع الاستثمار والتنمية، قائلا إن زيادة الإنتاج المحلي هي العامل الرئيسي لتحسين معدلات الاستثمار.
وأوضح أن الشباب يحتاج خلال الفترة الحالية من يدعم فكرته وتوجيهه وتكوين الفكرة، مضيفًا أن المركزي يتعاون مع الدول الخارجية للتعرف على تجاربهم الناجحة في تكوين حضانات الأعمال للمشروعات الصغيرة.
وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بمشروعات الشباب واحتضانها، وخفض الفائدة على قروض الشباب
رخص جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة
ونوه عامر بعزم البنك المركزي منح تراخيص لبنوك جديدة في السوق المصري، تعمل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن المركزي يسعى لفتح الباب أمام دخول نماذج جديدة من البنوك التي تعمل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولها هيكل مختلف عن البنوك التقليدية، على غرار النموذج الموجود في الخارج والذي يسمى "تير تو".
وأوضح أن الرخص الخاصة بالبنوك التي تعمل في المشروعات الصغيرة، سوف يسمح لها بتلقي ودائع من المواطنين ولكن بحدود معينة تتناسب مع رأسمالها الذي سيقل عن البنوك التقليدية.
دراسة منح بنوك أجنبية رخص لمزاولة النشاط بمصر
أكد طارق عامر، تقدُّم عدد من البنوك الأجنبية للحصول على رخصة لمزاولة النشاط بالسوق المصري.
وأضاف أن البنوك المتقدمة للحصول على رخص من المركزي تتخذ من دول الخليج العربي وأوروبا مركزا رئيسيا لأعمالها.
ويعمل في السوق المصري حاليا نحو 39 بنكاً ما بين بنوك حكومية وخاصة محلية وأجنبية.
وكان المركزي المصري يرفض خلال الفترة الماضية منح تراخيص جديدة لدخول بنوك إلى مصر، وكان على أي بنك جديد يرغب في دخول السوق، الاستحواذ على بنوك قائمة من ضمن البنوك المرخص لها العمل في مصر.
اعتراض على قرار رفع الفائدة خلال الفترات السابقة
قال "عامر" إن البعض اعترض على سياسة رفع الفائدة التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترات السابقة، ورغم أنها لم تكن في مستويات بعض الدول الأخرى المشابهة لظروف مصر، وبالنظر للمعروض النقدي خلال تلك الفترة لو توجه إلى الأسواق لوصل التضخم إلى مستويات صعب التحكم فيها، ما كان سيضر بالاقتصاد بشكل كبير.
وحول خفض أسعار الفائدة الاسبوع الماضي، قال عامر، إن البنك المركزي يتخذ قرارات جريئة ولا يتوقعها البعض لكن هي قرارات تعبر عن الثقة في الاقتصاد، ما ينعكس إيجابياً على المستويين الداخلي والخارجي للاقتصاد المصري.
وِأشار إلى أن قرار خفض الفائدة كان له أثر إيجابي جداً داخل مصر وخارجها؛ حيث زاد الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن هناك قرارات مثل إلغاء آليات تحويل الأجانب لأموالهم والتي عززت حركة تدفقات الأموال الأجنبية إلى مصر رغم الانتقادات التي وجهت للمركزي وقتها.
وأوضح أن نتيجة الإصلاحات التي تم اتخاذها غيرت الوضع الاقتصادي في مصر بعد التخلي على سياسات اقتصادية أضرت بالاقتصاد على مدار سنوات طويلة منها التحكم في سعر الصرف.
مصر تجاوزت أكبر أزمتين في 2018
أوضح المحافظ طارق عامر، أن المركزي نجح في تخطي أزمتين واجهت البنوك خلال العام الماضي، أولاهما أزمة الأسواق الناشئة، والثانية تحرير أسعار المحروقات.
وأوضح أن الدولة استطاعت تجاوز تلك الأزمات وتحويل السوق إلى موقف قوى ولدينا احتياطات دولية، لم تحدث من قبل في تاريخ مصر و"نعمل على تحقيق ما تستحقه الدولة من إمكانيات"، كما أن المركزي يسعى إلى دعم الإنتاج المحلى بما يساهم في تقليل الأسعار ودعم المنتج المحلى.
وأطلق محافظ البنك المركزي، طارق عامرالمبادرة القومية "رواد النيل" التي يمولها البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع البنوك والجامعات والعديد من الجهات المحلية والدولية، لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة.
