شريحة صندوق النقد والسندات تقفزان بالاحتياطيات الدولية لمصر لمستويات قياسية

• صندوق النقد الدولي
• 2019/02/21

تمكنت مصر خلال الشهر الجاري من الحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد بنحو 2 مليار دولار بالإضافة إلى طرح سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار مما يسهم في زيادة الاحتياطي الأجنبي لمصر لاعلى مستوى على الاطلاق خلال فبراير 2019.

وقالت وزارة المالية إنها أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5-10-30 سنة) بأسعار عائد جيدة.

وتشير أراء محللي الاقتصاد الكلي ببنوك الاستثمار إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر ليصل لمستويات قرب 48 مليار دولار.

وأكد محللي الاقتصاد أن ارتفاع تغطية الطرح تؤكد ثقة المؤسسات بالاقتصاد المصري رغم تقلبات الأسواق الناشئة التي أدت لارتفاع الفائدة على تلك السندات.

الاحتياطي

قالت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سيجما، إن تأثير السندات الدولية التي قامت مصر بطرحها بنحو 4 مليارات دولار من شانها أن ترفع الاحتياطيات الدولية إلى 49 مليار دولار، لافتة إلى شريحة صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 42.61 مليار دولار بنهاية يناير 2019.

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، في مطلع الشهر الجاري، إن مصر تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.

وأشارت نجم إلى أنه على الرغم من ارتفاع الفائدة على طرح السندات الأخير مقارنة بالطرح السابق إلا أنها لا تزال فائدة جيد مع مراعاة الظروف العالمية.

وتابعت: اتجاه مصر للاقتراض طويل الآجل يعد اتجاها جيدا لما يمنحه من أريحية في السداد عن الاقتراض قصير الآجل.

وقال وزير المالية إن مصر تنوي دخول سوق السندات الدولية مجدداً قبل نهاية يونيو المقبل، مؤكداً أن الإصدار المقبل سيكون بعملات غير الدولار أو من خلال منتجات جديدة.

وأوضح محمد معيط، أن مجلس الوزراء أقر برنامج طرح تتراوح قيمته بين 3 و7 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية.

سداد الالتزامات

وأكدت محلل الاقتصاد الكلي بسيجما، أن هذا الطرح سيساعد مصر في سداد الالتزامات المقررة خلال العام المالي الجاري والمقدرة بنحو 23 مليار دولار.

وعلى مستوى الدين الخارجي لمصر، توقعت محللة الاقتصاد الكلي أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 102 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري.

وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن حصيلة السندات الدولية الجديدة التي طرحتها الوزارة بقيمة 4 مليارات دولار، ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة.

التغطية

ومن جانبها قالت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار شعاع، إن ارتفاع تغطية طرح السندات الدولية إلى 21 مليار دولار يعد إشارة إيجابية.

وأشارت إلى أن التغطية ارتفعت مقارنة بطروحات 2017 و 2018 البالغة 12 و13 مليار دولار لنفس حجم الإصدار البالغ 4 مليارات دولار.

وكانت وزارة المالية أعلنت عن تخطي طلبات اكتتاب السندات الدولية 21.5 مليار دولار . 

وتوقعت محلل شعاع ارتفاع الاحتياطيات الدولية لمصر إلى مستويات ما بين 48 و 49 مليار دولار خلال الشهر الجاري على إثر السندات الدولية.

وعن ارتفاع العائد على السندات مقارنة بعائد العام الماضي، أشارت إلى أنه يرجع إلى أزمة الأسواق الناشئة التي أثرت في الثقة في تلك الأسواق.

و تم طرح السندات الدولية على ثلاث آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوي قدره 6.200%، وأجل 10 سنوات بقيمة 1.750 مليار دولار، وبعائد سنوي قدره 7.600 %، وأجل 30 عاماً بقيمة 1.500 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.700%.

وأكدت محللة الاقتصاد الكلي أنه على الرغم من ارتفاع العائد بمقارنة بالعام الماضي إلى أنه يعد منخفضاً مقارنة بالأسواق المقارنة التي تحمل نفس التصنيف الائتماني مثل غانا وباكستان واسيوبيا.

وعن التأثير السلبي أشارت إلى أن تلك السندات ستزيد من الدين الخارجي لمصر وفوائده بالإضافة إلى أنها تضع الموازنة تحت رحمة تقلبات سعر العملة.

وهذا ما أكدته يارا الكحكي محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار النعيم، حيث قالت إن السندات الدولية التي قامت مصر بطرحها شهدت إقبالا كبير بتغطية نحو 5 مرات.

وأشارت الكحكي إلى أنه رغم ارتفاع الفائدة على ذلك الطرح مقابل   طرح العام الماضي إلا أنه يؤكد ثقة المؤسسات الأجنبية في الاقتصاد المصري بعد برنامج الاصلاح والمؤشرات الإيجابية الأخيرة.

وتسعى مصر إلى تقليل تكاليف الاقتراض إلى الحد الأدنى من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إصدارات السندات الدولية بدلاً من الديون المحلية مرتفعة العوائد.

كانت مصر جمعت في أبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاماً بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات التي أعقبتها؛ بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع عوائد قطاع السياحة.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.