خبراء يتوقعون تأثير محدود علي الشركات العقارية في البورصة حال تطبيق قرار نسبه ال 30٪ للمشروعات قبل التسويق
- شركات عقارية
- 2021/08/25
أستبعد خبراء تأثر الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية بالتوجيهات الحكومية المتعلقة بمنع الشركات من تسويق المشروع أو الإعلان عنه الا بعد تنفيذ 30٪ من الانشاءات، مؤكدين ان تلك الشركات اغلبها يمتلك ملاءة مالية تساعدها علي التوافق مع تبعات تلك القرارات مع صدورها.
وأكدوا ان التأثيرات الأكبر تطال الشركات الصغيرة التي
تعتمد على مقدمات الحجز وأقساط العملاء في تمويل الانشاءات بمشروعاتهم.
وتوقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار
الأهلي فاروس، تأثير محدود علي الشركات في البورصة، لما تملكه من ملاءة مالية،
مؤكدة ان السوق سيحتاج ما بين عام وعام ونصف لتأقلم مع القرار وتجاوز تبعاته.
وأكدت ان شركات مثل مجموعة طلعت مصطفي العقارية واعمار
مصر وبالم هيلز يمكنها تدبير التمويلات المطلوبة لمشروعاتها من خلال تخصيم محفظتها
العقارية الحالية، كما أن مجموعة سوديك تمتلك مالية كبيرة تمكنها من تنفيذ
مشروعاتها دون الحاجة للاقتراض البنكي.
ولفتت الي ثلاث سيناريوهات متحملة لتعامل
الشركات العقارية مع القرار، الأول يتعلق بالحصول علي قروض بنكية مباشرة من البنوك
لتمويل انشاءات المشروع، او ان تتجه الشركات لبيع جزء من محفظة أراضيها لتوفير السيولة
المطلوبة وأخيرا التوسع في بيع الأوراق التجارية والحقوق المالية لها من مبيعات
سابقة والتوسع في اعمال التوريق.
ورحب هاني توفيق، الخبير الاقتصادي بقرار الرئيس عبد
الفتاح السيسي، قائلا انه مطبق في اغلب الدول العربية ويحد كثيرا من ظهور شركات لا
تمتلك الخبرة والكفاءة الفنية والمالية المطلوبة.
وأكد أن صغار المطورين الأكثر تضررا لاعتمادها علي حصيلة التعاقدات وهو ما يجعل البنوك السبيل لتمويل اعمالها الانشائية، ولكنها في الوقت نفسه تجد الكثير من العقبات للحصول علي التمويل بسبب الاشتراطات المتعلقة بسداد كامل قمة الأرض او علي الأقل تنفيذ حصة كبيرة من المشروع.
وأكد أحمد أبو السعد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، ان الشركات
الكبرى لن تلجأ الي تقليص مشروعاتها حال صدور القرار لما تملكه من ملاءة مالية، متوقعا
ان ينص القرار حال صدوره علي عمل حساب بنكي لكل مشروع يوضع به باقي نسبة 30٪ من
الانشاءات بعد حساب قيمة الأرض.
من جانبها قالت تقى الوزيري، محلل أول القطاع العقاري في
شركة بلتون المالية، ان القرار قد يؤدي لتراجع عدد المشروعات التي تقوم الشركات
بتنفيذها سنويا ولكنه في المقابل سيعمل علي تحسين جودة المطروح منها وضبط السوق
بشكل أفضل.
