المهندس طارق شكري: آليات ضبط السوق العقاري في صالح المشتري والمطور
- طارق شكري
- 2021/09/14
أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، ووكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن السوق العقاري يحتاج الى ضبط بشكل عام.
وأوضح شكري في مداخلة لبرنامج " كلمة أخيرة" على قناة ON E ، حول لقاء رئيس الوزراء بالمطورين العقاريين أن السوق العقاري تحكمه علاقة اتزان لها ثلاثة أطراف وهي:" جهة الولاية وهي الحكومة في اغلب الامور، والمطور العقاري، ومشتري الوحدة " .
وقال شكري: العلاقة بين المطور العقاري والحكومة وصلت الى درجة جيدة جدا من الاتزان لدرجة ان اللي بيحصل ان الحكومة لاتاخذ اي قرارا إلا باشراك المطورين، كما هو واضح وده شيء مهم جدا نشكر عليه الحكومة " .
وتابع : " الطرف الثالث وهو مشتري الوحدة لابد من وضعه في هذه المعادلة بشكل اتزاني، و الحقيقة اننا قدمنا " قانون اتحاد المطورين " وتم الانتهاء منه في لجنة الاسكان ومتوقع طرحة في الجلسة العامة في الدورة البرلمانية القادمة، وسيحقق هذا القانون طفرة كبيرة جدا في العلاقة بين مشتري الوحدة والمطور العقاري، أن مشتري الوحدة هيبقى شايف المطور العقاري بحجمه وحقيقته بمعنى ان الذي يشتري من شركة قدرتها المالية والتنفيذية وتاريخها جيد وقوي سيصنف بفئة معينة، وأيضا المطور الحديث وهو مرحب به أيضا، سيكون معلوما بالنسبة لمشتري الوحدة، وبالتالي لن يحدث خلط، ويبقى في كشف للسوق بشكل جيد من جهة محايدة ورسمية، وهذه نقطة مهمة جدا "، مضيفا: " وكان دولة رئيس الوزراء يرى هذا احد مفاتيح الحل.. واكد على دفع هذا القانون في مجلس النواب لانه هيصنف السوق بشكل جيد، على غرار ماحدث في اتحاد المقاولين، وأفرز نتائج ايجابية جدا ".
وقال شكري: ( النقطة الثانية وهي الاطمئنان لأن كل مشروع لايحدث فيه " تلبيس طواقي " يعني ما ينفعش مطور يكون عنده 5 أو 6 مشاريع فبياخد من المشروع أ يحط في ب، فينتج عنها تقصير في الاداء، أو في سرعة التنفيذ، او في الاتمام نتيجة المتغيرات في هذا الاطار، ورئيس الوزراء كان مهتم جدا، واعتقد انه هذا راي متفق عليه انه كل مشروع يكون فيه " اسكور اكونت " خاص بيه، بحيث ان العملاء اللي سددوا في المشروع يضمنوا ان الفلوس تحت رقابة بنكية وحكومية وانها بتدخل في ذات المشروع ".
واكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن كل المطورين الجادين سعداء بمزيد من تنقية السوق، واشار الى ان عدد الشركات المتسببة في هذا الازعاج بسيط جدا لايتعدى عدد اصابع اليد الواحدة، وان الأمر ليس ظاهرة ولكن التنظيم مهم جدا .
وفيما يتعلق بنسبة الـ 30 %، قال شكري" النقاش اسفر عن ان المنطقة الجغرافية من مكان لمكان سيكون لها الاولوية، بمعنى ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطبيعة الحال تقوم بفحص فني ومالي للمطور، فالقصد من الموضوع هو الاطمئنان على قدرة المطور على التنفيذ، فاذا كان حصل فحص فني ومالي دقيق بحيث انه صنف المطور بان يعطى هذا 10 فدان، وهذا الف فدان، اذن هذا الاطمئنان اصبح موجود من جهة الادارة، في مناطق أخرى يمكن كان فيها موروث ملكيات مثل الساحل الشمالي، الناس عندها مساحات كبيرة لكن ليس لديها القدرات الفنية والمالية، فيكون من المناسب جدا وجود اليات للاطمئنان على اموال العملاء وان هذه المشروعات تقام، ويكون التطبيق في هذا المكان اولى لان هذا لم يخضع للفحص عند شراء الارض، لان هيئة المجتمعات العمرانية حصلت على الولاية خلال الستةا شهر الماضية فقط، فبا لتالي ورثت اراضي لديها ملكيات مختلفة وتستلزم مزيد من الفحص " .
وقال: " الاراضي غير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية هي دي اللي هيكون عليها فعلا الشروط والقيود الجاري دراستها، وسيتم عقد لقاءات مع وزير الاسكان، ورئيس الوزراء، خلال الفترة القادمة وعلى وجه السرعة للوصول الى مقترح توازني لا يسبب تعطيل هذا القطاع المهم في الاقتصاد المصري، لكن نضع شروط تنظيمية لا تؤثر تاثير سلبي " .
واتفق على ان فكرة الـ 30 % فيها صعوبة في التنفيذ كما قد تتسبب في رفع السعر على المشتري قائلا: " لان في النهاية هو تمويل ذاتي، له فرصة بديلة، وهذه لها تكلفة فوائد، وبالتالي ثؤثر على المعادلة العامة، لذا هناك محاولات لايجاد حلول تنظم السوق، لكن مع من يحتاج، يعنى لما يكون في حداثة عهد لشركة فمن اللائق ان يكون هناك اهتمام بتنفيذ مرحلة معينة، للاطمئنان على استكمال المشروع لصالح مشتري الوحدة " .
واكد ان الضوابط لن تؤثر على الشركات الصغيرة والحديثة في السوق، بل على العكس سيتم عمل الية نظامية تمكنه من الاستمرار مستطردا: " ما يحدث حاليا انه احيانا حديث العهد يتورط في مشروع اكبر من قدراته ولا يستطيع تنفيذه والوفاء بالتزاماته، فيتعرض لمشكله، لكن لو في اطمئنان ووصلنا لحل مناسب وتم الاتفاق عليه انه بنتكلم على مرحلة مش على مشروع يعني لو مشروع 20 فدان والمرحلة الاولى 5 فنحن نتكلم على 30 % من المرحلة الاولى فقط، فهذا يسهل له المأمورية مش تصعبها .. لو معندوش القدرة المالية على جزء من المشروع ، فهذه مخاطرة كبيرة جدا، وده غير موجود عند المطور المتوسط ولا الكبير لانه لا يستطيع الاعتماد على فلوس العملاء 100 % لان في احتمالات عدم بيع الكم المناسب اوان التحصيلات لا تتم بالشكل الجيد، فبالتالي المشروع يتعطل، طيب الناس الي دفعت هيبقى مصيرها ايه، هي في الاخر محطة وصول " .
وقال ريس غرفة المطورين ان مطالب المطورين خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء قبل ايام، كانت عدم التاثير على السوق وعدم استبعاد لاي مستوى من مستويات المطورين، مشيرا ألى أنه تم الاتفاق على هذه النقاط .
وأضاف: " اعتقد كانت نتيجة اللقاء قائمة على مناطق جغرافية بعينها، وعلى تصنيف للمطورين، وده هيتحل بقانون اتحاد المطورين، وتصنيف مؤقت عشان قدرة المطور العقاري في الالتزام والوفاء بالتزامه تجاه العملاء يكون فيها درجة اطمئنان مناسبة عشان محدش يتورط " .
