10 قرارات للجنة سترداد أراضي الدولة .. تعرف عليها
- اراضي الدولة
- 2021/12/06
أصدرت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، 10 قرارات، خلال اجتماعها الدوري برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، فى إطار الحفاظ على حقوق الدولة وفى الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين، وذذلك كالتالي :
- التأكيد على المحافظات بسرعة تحرير العقود لجميع الطلبات المستوفاة لشروط التعاقد وحصلت على موافقات الجهات المعنية واستكملت كافة المستندات اللازمة لتحرير العقود؛ حيث أشار تقرير المتابعة لوزارة التنمية المحلية إلى تسليم نحو 40 ألف عقد تقنين للمواطنين بينما توجد أكثر من 45 ألف حالة جاهزة للتعاقد.
- الزام المحافظات بعدم التصرف إلا في الأراضي الواقعة داخل الحدود الإدارية الخاصة بها فقط منعا لازدواجية التصرف في الأراضي المتاخمة بين المحافظات وما قد يترتب عليه من نزاعات قضائية.
- قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بموافاة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بجميع الأراضى المستردة والمقترح طرحها بالمزاد العلنى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
- مواصلة عقد اجتماعات مع المحافظين لعرض تقارير النجاح عن معدلات الأداء فى ملف التقنين وكذلك إزالة التعديات.
- التنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات لمعرفة الموقف التفصيلى لمتأخرات سداد أقساط مستحقة لهيئة التنمية الزراعية عن أراضى تم التصرف فيها وأسباب عدم تحصيل هذه المبالغ وعرض التقرير على اللجنة لاتخاذ ما تراه قانونا لاسترداد حقوق الدولة ومحاسبة المتسبب فى هذا الأمر.
- استمرار قيام مديريات الرى بكل محافظة بإجراء الحصر الدقيق للتعديات الواقعة على منافع الرى وضفتى نهر النيل وتوصيف كافة الإشغالات الموجودة على تلك الأراضي.
- استصدار قرارات إزالة فورية لكافة حالات التعديات وأوضاع اليد التي لا تنطبق عليها شروط التقنين لإزالتها من خلال لجنة إنفاذ القانون.
- تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة كافة الحالات الموجودة على أراضى منطقة الدخيلة بالإسكندرية والبالغ مساحتها نحو 74 فدانا، واحترام العقود المسجلة والمواقف القانونية الصحيحة، وفي الوقت نفسه سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المساحات المتعدى عليها.
- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في إهدار أراضي الدولة بالمحافظة من خلال إحالة المسئولين عن ذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه قانونًا.
