الرئيس يصدق على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية
- الرئيس السيسي
- 2021/12/22
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 153 لسنة2021،بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وتم النشر في الجريدة الرسمية، .
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا في 15 نوفمبر الماضي، على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، المقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
واستهدفت التعديلات سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع اليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.
واستحدث مشروع القانون طرقًا جديدة للتعاقد مع شركات القطاع الخاص تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات منها التعاقد المباشر، والتعاقد مقدما بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة.
وضمن التعديلات التي أجريت إمكانية التعاقد بمبادرة القطاع الخاص، بمعني أن يبادر القطاع الخاص بالتقدم للحكومة بفكرة مشروع كاملة بالتمويل ويبدي رغبته في تنفيذها بالتعاون مع الحكومة، التي تناقش المشروع وفي الموافقة عليه ستكون إجراءات الطرح به مختلفة ولها نظام محدد عن المعمول به.
وتعطي التعديلات للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقًا، كما اختصرت المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.
وخفضت التعديلات الجديدة المدد البينية في الإجراءات مع القطاع الخاص، وأصبحت 15 يومًا بدلًا من 30 يومًا.
كما منحت التعديلات مزيدًا من التيسيرات على عملية التأهيل المسبق لطرح المشروعات للشراكة مع القطاع الخاص ، وسمح التعديل بأن يكون التأهيل المسبق جوازيًا، حتى لا تضطر الحكومة بإجراء تأهيل مسبق مع كل مشروع تطرحه للشراكة مع القطاع الخاص.
كما استحدثت التعديلات آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية.
