التضخم وخفض الفائدة وزيادة تكاليف البناء ترفع أسعار العقارات خلال 2022
- عقارات
- 2022/01/08
يتوقع مطورون عقاريون وخبراء بالسوق العقاري المصري، أن يشهد العام الجاري 2022، ارتفاعات في أسعار العقارات، بسبب عدة عوامل خارجية وداخلية، منها زيادة معدلات التضخم بالعالم، وارتفاع تكاليف البناء، وخفض أسعار الفائدة على ودائع البنوك .
وقال أحمد عبد العزيز، مدير المبيعات بشركة "CENTURY" إنه من المتوقع حدوث زيادات سعرية للعقارات خلال العام الحال نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالي ارتفاع تكلفة التنفيذ، حيث ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت داخل السوق المصرى بنسبة تصل إلى 30% مما يعكس وجود زيادة حتمية في أسعار العقارات الفترة المقبلة.
وأوضح أن أسباب الزيادة المرتقبة في العقارات مرتبطة هذه المرة بعوامل خارجية، حيث يشهد العالم موجة تضخمية بسبب ارتفاع أسعار النفط بحوالى 70% إلى ما فوق الـ80 دولارا للبرميل، وذلك تزامنا مع بدء تخفيف دول العالم الإجراءات لإغلاق الاقتصاد بسبب كورونا.
كما يري " عبد العزيز" أن قرار البنك الأهلي وبنك مصر، بخفض الفائده البنكية بمقدار 1%لتصبح 11% بدلًا من 12%، يدفع أصحاب الودائع للاستثمار في وعاء ادخاري يحقق مزيد من العائدات ويتوافر به عنصر الأمان، وكلها عناصر تتوافر في السوق العقاري، خاصة بعد توقف البناء المخالف وخروجه من حزمة المعروض بالسوق العقاري، ما يجعل العقار القانوني المرخص السليم هو الحصان الرابح بالسوق العقاري كأفضل وعاء أمن للاستثمار و الادخار .
من جانبه قال أيمن سامي، مدير "جيه إل إل-مصر" للاستشارات العقارية، إن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 8% خلال العام الجاري، متوقعا أن تشهد ارتفاعات تدريجية خلال 2022 بقيم تتراوح بين 10 إلى 15%، نتيجة موجة التضخم العالمية التى بدأت خلال الربع الأخير من 2021.
وأكد أن أسعار العقارات لن تنخفض خلال الفترة المقبلة حتى بعد انتهاء موجة التضخم العالمية والتي ستحتاج إلى وقت لحدوث ذلك"، لافتًا إلى أن العالم أغلق فترة طويلة ومع متصف 2021 بدأت الحياة تعود بشكل طبيعي مما تسبب في موجة التضخم الحالية.
وقال المهندس أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الحديد، سيكون له تأثير فى الوقت الحالى على شركات المقاولات، خاصة تلك التى تعاقدت على تنفيذ مشروعات.
وحول امكانية تأثير زيادة الأسعار على عمليات البيع، قال إنه لا يمكن أن يحدث ركود فى السوق العقارية بسبب ارتفاع أسعار البناء، خاصة وأن الزيادة السنوية فى أسعار العقار تتراوح بين %12 إلى %15.
من جانبه توقع وائل زين شريك مؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "CMD Developments" استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء ،على المستويين العالمى والمحلى، استجابة لموجة التضخم التى بدأت قبل نحو شهر، وسط توقعات بأن تطال تلك الزيادة أسعار الوحدات السكنية فى المستقبل القريب بنحو %20.
وقال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى أسعار العقارات بنسب متوسطة تصل إلى%10 نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، لافًتا إلى أن سعر الحديد وصل إلى 16 ألف جنيه حاليا وكل زيادة 1000 جنيه فى طن الحديد تقابلها زيادة 80 جنيها فى سعر المتر، كما أن زيادة 100 جنيه فى طن الأسمنت تقابلها أيضًا 25 جنيها زيادة فى سعر المتر.
