مطورون عقاريون: منتدى شباب العالم محفز اقتصاديً للشركات الناشئة
- منتدى شباب العالم
- 2022/01/14
شهدت مصر والعالم على مدار 4 أيام فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وكان للمطورين العقاريين المصريين تعليقاتهم ورؤيتهم لهذا الحدث المهم، الذي تناول جوانب اقتصادية عديدة، والعوامل التي أثرت على الأدء الاقتصادي العالمي، ما يجعل من المنتدى محفزا اقتصاديا للشركات الناشئة، خاصة في قطاع العقارات الذي نجح في تخطي هذه العوامل محققا نسب نمو مرتفعة .
وقال المهندس أحمد مسعود، رئيس شركة معمار الأشراف، أن منتدى شباب العالم يُعد مُحفزًا اقتصاديًا للشركات الناشئة لتطوير استثماراتها؛ لوجود 7000 شاب من مختلف دول العالم ومنهم 35% من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في مختلف القطاعات بخلاف الباحثين الاقتصاديين والاجتماعيين والمخترعين وأصحاب برامج التحول الرقمي .
وأوضح أن هذاالتجمع يجعل الشباب المصري يستفيد استفادة مباشرة من هذا الحدث الذي يرعاه الرئيس السيسي سنويا ليضع فرصا جديدة للشباب الذي لديه من الوعي الاقتصادي ما يمكنه من دفع عجلة التنمية الشاملة إلى الأمام من خلال مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويل مصر من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة.
وكان للمهندس حسين داوود، رئيس شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، تعليقا أكد فيه أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى الشباب العالمي، حول قدرة الاقتصاد المصري على تحمل أي صدمات جديدة تحدث، يؤكد نجاح الحكومة المصرية، في الاستفادة من الأزمة العالمية وتحويلها لصالحها، في ظل فشلت حكومات دول كبرى في التعامل مع تلك الأزمة.
وقال إن القطاع العقاري مازال يمثل قاطرة التنمية في مصر ويقود زياد معدلات النمو، حتى خلال العشر سنوات الماضية رغم ما وجهته الدولة من ثورتين وجائحة فيروس كورونا المستجد، واصل القطاع تحسنًا في الأداء، وأثبت أنه مخزن للقيمة، مضيفًا أهم ما يميز القطاع العقاري في الوقت الحالي تنفيذها وفقًا لرؤية للتنمية العمرانية 2052 تهدف لزيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية وفي الوقت نفسه وضع رؤية شاملة لتغيير قلب القاهرة لتعود لرونقها الثقافي والتاريخي، ويتم ذلك طبقًا لخطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.
وأضاف أن مصر لم تشهد مصر طوال تاريخها إنشاء الدولة مشروعات عمرانية بهذا العدد أو هذا الحجم خلال 7 سنوات، ومنذ عام 2014 حتى الآن نفذت الدولة 34 مدينة جديدة دفعة واحدة، وساهمت هذه المدن في فتح فرص استثمارية متنوعة سواء سكنية أو تجارية أو إدارية أمام شركات التطوير العقاري، خاصة مع التسهيلات التي وضعتها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنمية المدن الجديدة مثل تعدد آليات تخصيص الأراضي بدلًا من الاعتماد فقط على نظام الطرح بالمزايد.
