الرقابة المالية: شرائح الدخل الأعلى من 3500 جنيه تستحوذ على النصيب الاكبر من أرصدة التمويل العقاري
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- 2022/01/17
الهيئة العامة للرقابة المالية تكشف عن التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري للعملاء خلال أول 10 أشهر من عام 2021، ليستحوذ العملاء ذات الدخل الأعلى من 3500 على النصيب الأكبر من قيم التمويل بنسبة 96.8%.
وبلغ قيم التمويل العقاري لأصحاب الدخل أعلى من 3500 حوالي 5.69 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 2.23 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020.
وارتفع عدد عقود التمويل العقاري لأصحاب الدخل الأعلى من 3500 بمعدل 85.1%، ليصل إلى 3930 عقد بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 2123 عقد بنهاية أكتوبر 2020.
بينما استحوذ العملاء ذات الدخل أقل من أو يساوي 2500 على المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 1.7% من إجمالي قيم التمويلات الممنوحة للعملاء، بمبلغ قدره 105 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 57 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2020.
وارتفع عدد عقود التمويل الخاصة بأصحاب الدخل أقل من أو يساوي 2500 بمعدل 30.3%، ليصل إلى 649 عقد بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 498 عقد بنهاية أكتوبر 2020.
واستحوذت التمويلات الممنوحة للعملاء ذات شرائح الدخل أكبر من 2500 : 3500 على المركز الثالث بنسبة 1.3% من إجمالي حجم التمويلات الممنوحة للعملاء، بمبلغ قدره 81 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 39 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2020.
ووصل عدد عقود التمويل الممنوحة لهم إلى 481 عقد بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 321 عقد بنهاية أكتوبر 2020، بمعدل نمو قدره 49.8%.
وعلى صعيد شهر أكتوبر فقط، استحوذ العملاء ذات الدخل الأعلى من 3500 على النصيب الأكبر من قيم التمويلات الممنوحة، بمبلغ 308 مليون جنيه، وبلغت عدد العقود 204 عقد.
ويليها التمويلات الممنوحة للعملاء ذات الدخل أكبر من 2500 : 3500 في المركز الثاني، ليبلغ قيم التمويلات بها 17 مليون جنيه خلال أكتوبر، وبلغ عدد العقود 96 عقد.
أما التمويلات الممنوحة للعملاء ذات الدخل أقل من أو يساوي 2500، استحوذت على المركز الأخير، لتبلغ قيم التمويلات 16 مليون جنيه خلال أكتوبر، وبلغ عدد العقود 102 عقد.
وعلى صعيد مؤشرات القطاع خلال أول 10 أشهر من عام 2021، سجل إجمالي التمويل الممنوح 5.87 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 1.36 مليار جنيه، ووصلت عدد عقود التمويل العقاري إلى 5060 عقد.
ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لإقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.
