"الرقابة المالية" تجيز الإعفاء من الدفعات المقدمة للوحدات بنظام الإجارة
- هيئة الرقابة المالية
- 2022/01/25
أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارها بإعفاء المواطنين راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة، من سداد الدفعات المقدمة .
وحنل قرار الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، رقم (12) لسنة 2022، إتاحة هذا التيسير الجديد للمواطنين، للقواعد المعمول بها في التمويل العقاري للأغراض السكنية، وأجاز منح لمواطن تمويل عقاري بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجارة، وهو الإيجار المنتهى بالتملك في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها.
جاء القرار بعد أن لاحظت الهيئة، من خلال دراسة نشاط التمويل العقاري، أن إلغاء الدفعات المقدمة سيساهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة، وتماشياً مع توجهات الدولة المصرية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية.
وقال عمران إن الهيئة تهده من ذلك التيسير إلى إزالة أية معوقات تواجه نشاط التمويل العقارى والعمل على حل أية مشكلات قد تواجه النشاط وتحول دون النهوض به، حيث كانت القواعد التنظيمية المعمول بها للتمويل العقاري للأغراض السكنية تنص على أنه لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفى حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، وكان المواطن يقوم بسداد الفرق في قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.
جدير بالذكر أن نشاط التمويل العقاري قد حقق نشاطا ملحوظا خلال عام 2021، حيث قامت شركات التمويل العقارى بمنح تمويلات قدرها 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة بـ3.4 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2%.
