نقل الملكية في37 يوما.. "تشريعية النواب" توافق مبدئيا على تعديلات قانون الشهر العقاري
- الشهر العقاري
- 2022/01/30
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مبدئيا، على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 والخاص بتنظيم الشهر العقاري، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات نقل الملكية والتسجيل، حيث منالمفترض أن تتيح التعديلات المقترحة إتمام نقل الملكية نقلا صحيحا وسليما خلال 37 يومًا فقط .
وانعقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 والخاص بتنظيم الشهر العقاري من أهم التشريعات التي تهم المواطنين لكونه يهدف إلى تبسيط إجراءات نقل الملكية والتسجيل، مؤكدا أنه بموجب التعديلات المقترحة سيتم نقل الملكية نقلا صحيحا وسليما خلال 37 يومًا.
وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدى إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسا رئيسيا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات.
وأضافت: “وما لحق بالبنية التحتية من تطوير والذي تبنته الدولة، ورغبة منها في منع البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية وتشجيعا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل ملكياتهم القارية، تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر وذلك باستحداث تعديلات
جوهرية على قانون تنظيم الشهر العقاري قامت في الأسا على عدة أهداف منها تسهيل إجراء ات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمني ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخري للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحا، وفتح المجال للتعامل عن بعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي”.
