خبير عقاري لا وجود لما يسمي الفقاعة العقارية
- خبير عقاري لا وجود لما يسمي الفقاعة العقارية
- 2018/12/22
قال أحمد شلبى عضو مجلس إدارة المجلس الشرق أوسطى للمشروعات الصغيرة "مكسبى" والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن قطاع العقارات فى مصر يشهد تصحيح بعد زيادة كبيرة فى حجم المبيعات خلال الأعوام الأخيرة الماضية، وسيعاود القطاع مرة أخرى الصعود قريبا مع زيادة معدل النمو وتحسن مستويات دخول المواطنين
وقال، إن هناك فجوة بين أسعار العقارات والقدرة الشرائية، لأنه بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى ارتفعت أسعار العقارات بسبب ارتفاع التكلفة ولم يقابله زيادة مماثلة فى مستويات الدخل، بسبب عدم تحسن الوضع الاقتصادى بنفس النسب وبالتالى أدى إلى وجود فجوة بين القدرة الشرائية والأسعار مما أدى إلى التباطؤ فى مبيعات العقارات.
وأضاف، أن مرحلة تباطؤ مبيعات العقارات مؤقتة لحين تحسن دخول المواطنين، كما أن لها حلول لتجاوزها مثل التمويل العقارى، والذى نأمل أن يتم وضع آليات تساعده للتحرك بسرعة أكبر، بالإضافة إلى استكشاف فرص بيع العقارات للأجانب والمصريين بالخارج، والذين يمتلكون قدرة شرائية مرتفعة فى ظل وجود فجوة فى سعر العملة تساعدهم على الشراء.
وأشار شلبى، إلى أن سوق العقارات يشهد توسع فى حجم المعروض، بعد إتاحة كميات أراضى كبيرة جدا سواء للمطورين أو تنفيذ الدولة مشروعات كثيرة جدا مما أدى إلى إعادة توزيع السيولة، مضيفا أن النمو الاقتصادى المتوقع فى مصر خلال الفترة المقبلة، قد يؤدى إلى ارتفاع مستويات الدخل، بالإضافة إلى تنشيط تصدير العقارات، سيضيف عدد كبير من الطلب
غير أنه أكد على أهمية توسع الشركات العقارية على مستوى الجمهورية خاصة وأن هناك فرص كثيرة فى محافظات الدلتا والصعيد، خاصة الأولى والتى تعانى من "خنقة" فى التوسع، ولذا فأن المدن الجديدة ستحل هذه المشكلة، وهناك دراسات لحجم الطلب فى الصعيد، كما يجب على الشركات التنوع فى شريحة المنتج ليتناسب مع الشريحة المرتفعة والمتوسطة، والتنوع فى نشاط العقار سواء خدمى أو تعليمى أو تجارى.
واستبعد شلبى، تعرض مصر لفقاعة عقارية، وذلك لأن العوامل المسببة للفقاعة غير متوفرة، وهى أولا المبالغة فى أسعار العقارات بصورة غير منطقية، وهذا ليس متواجد فى مصر، إذ أن أسعار العقار منطقية مقارنة بسعر الأرض وتكلفة البناء ونفقات التسويق، بالإضافة إلى أنه لو تم حسابه بالدولار ستجده أرخص من أى دولة فى العالم، مشيرا إلى أن البعض يقيس أسعار الوحدات فى مصر وفقا لأسعار وحدات الأبراج وهذه حالات استثنائية، لا يمكن القياس عليها، لأن تكلفتها مختلفة عن الوحدات العادية
وأضاف: " ثانيا عدم وجود طلب حقيقى على العقارات مما يؤدى إلى إعادة تقييم للعقار دون وجود بيع أو شراء، وهذا ليس متواجد فى مصر، لأن الطلب لدينا حقيقى بغض النظر إذا كان للاستثمار أو السكن، ثالثا عدم قدرة المشترين على الالتزام بالسداد، خاصة فى ظل أن الشركات العقارية تبيع بآجال طويلة دون تحرى الموقف المالى للمشترين، إلا أنه بالنظر لمبيعات العقارات فى مصر خلال آخر 30 عاما، لم يحدث تعثر حتى فى أوقات الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية، متابعا كل مقومات الفقاعة غير موجودة، ولا أعلم سبب الترويج لها رغم أن القطاع هو أساس النمو فى مصر".
