بعد تعديل قانون الشهر العقاري.. تعرف على خطوات التسجيل الإلكتروني للعقارات

بعد تعديل قانون الشهر العقاري.. تعرف على خطوات التسجيل الإلكتروني للعقارات
  • تسجيل العقارات
  • 2022/03/30

حددت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، 8 نماذج خاصة بالحالات التى أقرها القانون لتسجيل العقارات والشقق، في إطار تعديل القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقارى .


وتنص المادة 7 مكرر/1 من لائحة قانون الشهر العقارى الجديد على أنه يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب المشار إليه في المادة 7  إلكترونيًا على النحو التالي:

1- يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات في حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

2- يُقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني.

3- بعد حفظ البيانات والمستندات المشار إليها يُظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه.

4- فور انتهاء الطالب من الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار  الطالب على النحو المبين بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 مكررًا . 

5- متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يخطر مقدم الطلب برسالة نصية على النحو المبين بالفقرة الرابعة من المادة 7 مكررًا.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقارى، سيبدأ فعليا في 8 مايو المقبل.

وأكد أن لإصلاحات والتيسيرات التي تضمنها مشروع القانون الجديد تقضى تمامًا على الإجراءات المعقدة التي كانت تحول دون تسجيل الملكيات، لافتًا إلى أن الحكومة تنتهج أسلوبا يقوم على التصدى للمشاكل المجتمعية الأزلية والمتجذرة ومعالجتها، تقوم على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن مشكلات التسجيل والتوثيق في عام 2022 انتهت تقريبا.

وشدد على أن تعديلات قانون الشهر العقارى جاءت لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع، ما يؤدى إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفى حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها، وذلك بعد مرور 8 عقود على تطبيق قانون الشهر العقارى وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية وهو أمر أدى إلى كثرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة.