خبراء التطوير يصدرون أكثر من 20 توصية لدعم تصدير العقار والوساطة العقارية
- انفستيجيت- مائدة مستديرة - تصدير العقار
- 2022/03/31
أصدر خبراء التطوير والتسويق العقاري عدة توصيات في ختام اجتماعهم في فعاليات مائدة "انفستيجيت" المستديرة، تحت عنوان "تصدير العقار ومستقبل سوق الوساطة العقارية" .
ونظمت "إنفستجيت" بالتعاون مع "جمعية رجال الأعمال المصريين"، مائدة نقاش، لطرح رؤى الخبراء بشأن دعم تصدير العقار وتحسين أداء سوق الوساطة العقارية.
أدار جلسات النقاش المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بـ "جمعية رجال الأعمال المصريين"، وشاركه في إدارة الجلسات المهندس محمد فؤاد، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لـ "إنفستجيت"، وشهدت المائدة حضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية .
وأسفر النقاش الذي شارك فيه نخبة من المطورين والخبراء المحليين والدوليين، عن مجموعة من التوصيات بشأن التسويق وتصدير العقار، جاءت كما يلي:
- توافر بيئة تشريعية لتنظيم العلاقة بين المستثمر الأجنبي وباقي اطراف المنظومة العقارية المطور والوسيط العقاري
- تدريب العاملين بالقطاع العقاري، وتأهليهم أكاديميًا وعمليًا، سواء المطور أو الوسيط العقاري، لجذب ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصري.
- تطبيق مبدأ الشفافية بكافة المعلومات الخاصة بالقطاع العقاري.
- أن يقوم المطور العقاري بالترويج للمنتج العقاري المصري بصفة عامة، ثم مشروعاته بصفة خاصة.
- التركيز على إقامة وحضور المعارض الخارجية، لتعريف العالم بحجم الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها في مصر، سواء الحكومية أو الخاصة.
- تطوير الوسائل الدعائية، والتركيز على الترويج للمدن الجديدة الجاري تنفيذها، من خلال التعاون المباشر بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين.
- تكثيف الجهود لجذب الصناديق العقارية الدولية للاستثمار في المشروعات المختلفة في مصر، وعلى رأسها، العاصمة الإدارية.
- تحديد الدول المستهدفة والعملاء المستهدفين والوصول إليهم من خلال وضع خطة معينة، والحرص على تصدير المنتج العقاري المناسب لكل عميل من حيث الموقع والمواصفات.
- إطلاق منصة إلكترونية توفر للمستثمر العقاري الأجنبي كافة المعلومات، خاصةً بالمناطق السكنية والتجارية واللوجستية والصناعية.
- تفعيل المشاركة بين المسوقين المصريين والأجانب، على مستوى الأفراد.
- الاستفادة وتطبيق تجارب الأسواق التي نجحت في ملف تصدير العقار مثل دولة الإمارات، وتطبيقه في مصر بما يتفق مع طبيعة وحجم مشروعاتها.
- تقديم حوافز لشركات التطوير العقاري التي ستنجح في تصدير العقار.
- بناء المزيد من الأماكن الترفيهية والسياحية بالمدن الجديدة، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة.
وفيما يتعلق بسوق الوساطة العقارية، أصدر المجتمعون النوصيات التالية:
- إنشاء جهة رقابية وتنظيمية خاصة بالوسطاء العقاريين (البروكرز)، تكون مسئولة عن التدريب وإصدار التراخيص وتصنيف الوسطاء بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
- يجب أن يعتمد سوق الوساطة العقارية على مبدأ الاستدامة، كما يجب على المسوقين إتباع منهجية موحدة.
- توافر منصة إلكترونية تضم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتج العقاري.
- تدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين أكاديميًا بشكل دوري ومستمر.
- يجب أن يكون هناك تصنيفات لمكاتب الوسطاء والمسوقين العقاريين.
- تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري، لتحقيق المصداقية وتجنب العشوائية.
- يجب أن يكون هناك تحالفات بين المسوقين العقاريين تعمل وفق أهداف ومبادئ محددة وهي الخبرة والكفاءة والمصداقية.
