تراجع عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2022 .. والعقارات الأنشط بحصة سوقية 69.17%

• الرقابة المالية
• 2022/04/05

كشف أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية، عن تراجع قيم عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2022 بنسبة 32.2 % على أساس سنوي، مع تصدر قطاع العقارات والأراضي قائمة الأنشطة بحصة سوقية قدرها 69.17%.

وسجلت قيم عقود التأجير التمويلي 3.6 مليار جنيه خلال يناير 2022، مقابل 5.4 مليار جنيه خلال يناير 2021، بتراجع نسبته 32.2%، كما سجل إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 288 عقد خلال يناير 2022، مقابل 227 عقد خلال يناير 2021، بمعدل نمو قدره 26.9%، وفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة الأنشطة بحصة سوقية قدرها 69.17% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 2.5 مليار جنيه، في التتصنف الذي أورده التقرير لعقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط عن شهر يناير 2022 .

وجاء نشاط سيارات النقل في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 7.83% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 286 مليون جنيه، يليه نشاط الأجهزة المكتبية بوزن نسبي 5.30%، ليسجل حوالي 194 مليون جنيه، كما استحوذ نشاط خطوط الإنتاج على المركز الرابع بحصة سوقية قدرها 4.97%، بمبلغ قدره 181 مليون جنيه، يليه نشاط المعدات الثقيلة بوزن نسبي قدره 4.31%، بمبلغ قدره 157 مليون جنيه.

وفي المركز السادس، جاء نشاط الآلات والمعدات بحصة سوقية قدرها 4.23% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 154 مليون جنيه، يليه نشاط سيارات الملاكي، بوزن نسبي 3.30%، ليسجل 120 مليون جنيهن بينما استحوذت الأنشطة الأخرى على حصة سوقية قدرها 0.89% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي ، بمبلغ قدره 32 مليون جنيه خلال يناير 2022.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.