مدبولي يوجه بضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت
- رئيس الوزراء
- 2022/04/13
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والأسمنت، والزيادات التي حدثت مؤخرًا، حتى نعمل على إحداث التوازن المطلوب في هذين القطاعين، ومشدداعلى ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت .
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بعدد من كبار مصنعي الحديد والصلب، والأسمنت، لمناقشة أوضاع الصناعة، في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام .
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق عقد عدة اجتماعات أخرى عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة، إلا أن الاجتماع يتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام،
حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا، واللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ولفت رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة البالغ باستمرار هذا القطاع المهم الذي يعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية، وكان يسهم بقوة في ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة السابقة، وهناك حرص على عدم تباطؤ النمو .
وأشار صناع الحديد والصلب إلى أن هذه الصناعة تمر بدورات، وسلعة حديد التسليح قد تكون هي الوحيدة التي ينخفض سعرها كما يرتفع أحيانًا، وهذا حدث سابقًا عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة.
وأكدوا أن الأشهر الستة الأخيرة شهدت زيادة مبررة في الأسعار، نظرًا لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، وشرحوا تفاصيل الزيادات التي حدثت في أسعار مدخلات الإنتاج، وعقدوا مقارنة بالأسعار هنا وبعدة دول منتجة للحديد.
وشرح مُصنّعو الأسمنت أسباب ارتفاع الأسعار والتحديات التي يواجهونها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال وزير الإسكان، خلال الاجتماع، إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يفرض آثارًا بالفعل على استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًّا، ويؤثر على قطاع التشييد والبناء ككل، مشيرًا إلى أن هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، ليست في مصلحة الدولة ولا في مصلحة المصنّعين، ولا قطاع التشييد والبناء الذي يحرك عجلة الاقتصاد.
وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن الحكومة قامت بمجهود كبير سابقًا لإنقاذ صناعة الأسمنت، وتم عقد عدة اجتماعات، وكان هناك مشكلة في أن العرض كان أكثر من الطلب، والحكومة تدخلت كثيرًا لإنقاذ هذه الصناعة.
وتابع قائلا إنه رغم إدراكنا أن هناك متغيرات، ولكن الأسعار مبالَغ فيها نوعًا ما، وقد تكون هناك مبالغات من بعض التجار، الذين يكسبون أكثر من الصناع.
واقترح أن يتم عقد اجتماع مع المصنعين، يتم فيه تفصيلًا حساب التكلفة، وهامش الربح العادل، حتى نستطيع معًا أن نمر من هذه الأزمة، وواجبهم أن يقفوا مع الدولة في هذه الأزمة، وحتى يستمر عمل المصانع والمشروعات.
وأكد صُناع الحديد والأسمنت أن الأيام الأخيرة شهدت انخفاضًا في الأسعار، ومالم تحدث مشكلة في توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج، سيكون هناك استقرار في الأسعار.
وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذا التوقيت يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت، حتى يحدث التوازن المطلوب، ولا تتأثر المشروعات التي يتم تنفيذها، وحتى أيضًا لا يتأثر هذان القطاعان المهمان في الصناعة، فنحن ندرك جميعًا أن هناك أزمة عالمية، ولكن يجب أن نتحملها معًا.
ووجّه رئيس الوزراء رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والأسمنت، والزيادات التي حدثت مؤخرًا، حتى نعمل على إحداث التوازن المطلوب في هذين القطاعين، مشيرًا إلى أننا لا يمكن في ظل آليات السوق الحرة فرض تسعيرة جبرية، والتدخل بصورة مباشرة، لكن هناك آليات سنعمل عليها لإحداث التوازن المطلوب.
وأضاف مدبولي أنه في انتظار دراسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والاجتماعات التي سيتم عقدها مع الصُّنّاع؛ بهدف الوصول إلى أسعار عادلة تحقق مصلحة الجميع، وتسهم في استمرار عمل هذه الصناعات المهمة بكفاءة.
