من بينها سندات التوريق .. "الرقابة المالية" تدرس أدوات تنشيط التطوير العقاري
- هيئة الرقابة المالية
- 2022/05/06
تدرس هيئة الرقابة المالية، مقترحات تنشيط قطاع التطوير العقاري، ومن بينها تحويل الأصول العقارية إلى أصول مالية، و استخدام آلية سندات التوريق .
وتبحث الهيئة سبل استخدام الأدوات المالية غير المصرفية كحلول عاجلة لتنشيط قطاع التطوير العقاري، عبر تحويل محافظ المطورين العقاريين إلى محافظ مالية، بما يمكن المطورين العقارين من تلبية احتياجاتهم التمويلية والطلب المتزايد على قطاع العقارات في مصر.
كما تبحث البدائل المتنوعة من أدوات التمويل الغير مصرفي المتاحة لتحويل الأصول العقارية إلى أصول مالية من خلال استخدام آلية سندات التوريق والتي بلغ حجم إصدارها في العام الماضي حوالي 19 مليار جنيه، احتل نشاط التمويل العقاري حوالي 34% من حجم إصداراتها بينما احتل التأجير التمويلي 54%.
وخلال اجتماع سابق لرئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، بممثلي التطوير العقاري، أكد حرص الهيئة على تلقي مقترحات لتذليل العقبات فيما يخص الدفع بتفعيل آلية صناديق الاستثمار العقاري، وتحويل جزء من الأصول العقارية الموجودة على الأرض إلى محافظ لصناديق استثمار عقارية، ودراسة السماح بتداول وثائق الإستثمار المصدرة مقابل حصص عينية في صندوق الإستثمار العقارى، وبحث إمكانية إصدار سندات توريق غير مصنفة للتغلب على إشكالية نقص شركات التصنيف بالسوق المصري، على الرغم من قيام الرقابة المالية بإجراء تعديلات تُسهل انشاء شركات تصنيف جديدة.
ولفت د. عمران إلى أن التعديل التشريعي الأخير على بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 واستحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة لمواجهة تحدى توفير التمويل لقطاع التطوير العقاري والتي تتميز بوجود تدفقات نقدية مستقبلية، كما ان القطاع العقارى مؤهل للاستفادة من تلك الأداة التمويلية.
وأكد رئيس الهيئة على قيام الرقابة المالية بالتواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على تمويلها عبر شركات التأجير التمويلي، وما سيترتب عليه من سرعة تيسير عملية التنمية للأراضي المخصصة للشركات على مراحل وليس على كل الأراضي المخصصة وذلك تيسيرا لدوران عجلة البناء، ذلك بالإضافة إلى التنسيق مع الاتحادات والجمعيات لنشر ثقافة الأدوات المالية غير المصرفية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية موجها للعاملين في قطاع التمويل لدفعهم نحو التوجه لمصادر تمويل غير تقليدية-ذات تكلفة منخفضة-ترفع من الملاءة المالية لشركات التمويل.
