هشام طلعت: الطلب على العقار حقيقي.. والحل في منظومة جديدة للتمويل العقاري
- هشام طلعت
- 2022/06/08
أكد المهندس هشام طلعت رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، أن مصر لديها طلب حقيقي على العقارات يغطي 30 عاما قادمة، مشيرا إلى ان حل الفجوة بين العرض والطلب يكمن في تبني نظام جديد للتمويل العقاري .
وقال إن مشكلة التطوير العقاري في مصر تتمثل في عدم تلاقي قوى العرض والطلب، وأن أزمة إرتفاع الأسعار ليس لها حل سوى التفعيل الحقيقي والكامل لمنظومة التمويل العقاري باعتباره الحل الأوحد والأمثل للخروج من الأزمة العالمية التي طرقت أبواب العالم.
وتابع أن مصر تمتلك طلب حقيقي على 30 مليون وحدة سكنية خلال الثلاىثين عاماً المقبلة بواقع مليون وحدة سنوياً، موضحا أن المشكلة في أن تكلفة وسعر بيع الوحدات أكبر من قدرة المشترين في مصر، مضيفا أن الحل في أن رفع محفظة التمويل العقاري من القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن المصارف حول العالم توجه ما يتراوح بين 65% و70% من حجم التمويل المقدم للتمويل العقاري، مؤكدا الحاجة لتفعيل هذه المنظومة في مصر بشكل مختلف.
وقال المهندس هشام طلعت إن الحكومة تدرس حاليا إقرار منظومة جديدة للتمويل العقارى، على غرار
تجارب بعض الدول، على ألا تتحمل الموازنة العامة للدولة أي دعم لإنجاح تلك المنظومة، حيث يتم دراسة إنشاء صندوق يتم تمويله من خلال تخصيص نسبة تتراوح بين 20 إلى 25% من إجمالى حصيلة ضريبة إضافية مرتقبة مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 400 مليار جنيه، مضيفا أن إدارة تلك المنظومة الجديدة سيساعد الدولة على زيادة الناتج القومى والإيرادات السيادية.
واقترح تطبيق نسبة قليلة من ضريبة القيمة المضافة من أجل توفير وتدبير الموارد اللازمة لتمويل وحدات بمساحات ومسطحات معينة تلبى احتياجات أصحاب الدخول الأكثر احتياجًا، موضحًا أن تفعيل مثل تلك المنظومة يؤدى إلى وضع حلول حقيقة لمشكلات الإسكان، ويحقق توازن كبير بين قوى العرض والطلب.
وأكد أن تلك المنظومة سيكون لها من الإيجابيات لإعادة النفع على الموازنة وتقليل العجز بها والإسراع بعجلة التنمية والتشعبل، ليصب فى نهاية الأمر فى مصلحة الاقتصاد المصرى، مضيفًا أن تطبيق مثل هذه المنظومة سيؤدى إلى خلق مجالات للتمويل الأجنبى غير المباشر لهذا المجال ومن ثم اتاحة عناصر جذب أموال خارجية فى عمليات التمويل طويلة الآجل كما هو الحال فى كل بلدان العالم.
