الرقابة المالية توافق على إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد
- محمد عمران
- 2022/06/15
وافقت اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى، برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، على مطالب المطورين العقاريين فيما يخص إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عمران مقترحات تطوير نشاط التمويل العقاري وزيادة معدل نموه، وتذليل أي عقبات تعوق انتشاره، ومضاعفة قيم تمويلات شركات التمويل العقاري والتي بلغت 8.1 مليار جنية بنهاية عام 2021، وحققت ما يقرب من 4 مليارات جنيها خلال الربع الأول من العام الجاري.
واستندت اللجنة في قرارها إلى أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية التي تسمح بتمويل الوحدات تحت التشييد وفقا لضوابط الهيئة التي تراعى نسب الإنجاز في تشييد الوحدات، بحيث يكون أسلوب التمويل وسيلة دعم مالى محفز للمطور.
وقال الدكتور محمد عمران إن الاجتماع قد تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للتمويل العقاري، حيث تم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع له – فور تشكيله – للنظر في إقرارها، وفى مقدمتها أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب في اقتناء وحدة بآلية التمويل العقاري، وهو ما يتفق مع الواقع العملي في المجتمع المصرى من محدودية نسبة التعثر، وقدرة شركات التمويل العقارى على تقييم عملائها بما لديها من مرونة في قبول قنوات متعددة لدخل العميل.
