التشييد والبناء: ارتفاع أسعار مواد البناء ٢٥ % بسبب زيادة أسعار المحروقات
- مواد البناء
- 2019/07/08
غياب الرقابة سيرفع اسعار مواد البناء بعد زيادة اسعار المحروقات
قال
المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن
غياب وضعف الأدوات الرقابية على الأسواق سيرفع أسعار مواد البناء والتشييد بنسبة
لن تقل عن 25% عقب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات رغم أن النسبة الحقيقية
لتأثر تلك العناصر بالزيادة لا تتخطى الـ5 إلى 7% .
ومن المؤكد ان تلك الزيادات ستؤثر حتما في تكلفة المقاولات وتحتم
على جهات الاسناد صرف فروق أسعار لشركات المقاولات لإستكمال المشروعات القائمة .
واشار
داكر الى احتمالية توتر قطاع العقارات فى الفترة المقبلة بسبب أن أغلب العقود أوشكت
على انتهاء مدتها ولحين حساب فروق الاسعار وصرفها ستكون أنتهت ، مما قد يؤدى الى
خسارة تلك المستحقات حيث أن وفقا للقانون فان الشركات المستحقة للحصول على
التعويضات وفروق الاسعار هى ذات العقود السارية ولايتم صرف اى تعويضات للعقود
المنتهية حتى وان شهدت فترة تنفيذ المشروع ارتفاعات سعرية .
ولذلك
فمن الاهمية مد مهلة تنفيذ المشروعات لفترة 6 اشهر لانقاذ الشركات من ازمة حقيقية
عقب تلك الارتفاعات خاصة مع معانتها من ازمات نقص السيولة بما يهدد تنفيذ
المشروعات .
وأضاف
أن هيئة المجتمعات العمرانية هى الجهة الوحيدة التى حددت عناصر التكلفة والمعادلات
التى يحسب على أساسها فروق الاسعار بما يختصر الوقت الزمنى لاجراءات الصرف نسبيا
بينما باقى الجهات لم تقم بذلك بما يستغرق وقت طويل للغاية للمناقشات واحتساب تلك
الفروق ثم الصرف بما يعطل تنفيذ المشروعات ويحمل الشركات اعباء مالية والتى تضطر
فى بعض الاحيان الانفاق على المشروع من مواردها الذاتية على الاعمال .