"الأهلي فاروس" تستبعد ارتفاع أسعار الأسمنت خلال العام
- قطاع الاسمنت
- 2022/07/24
استبعدت "بحوث الأهلي فاروس" أن يشهد قطاع الأسمنت رفعا لأسعار المنتجات خلال هذا العام، وذلك بدعم من القرار المنتظر من جهاز حماية المنافسة والخاص بحصص الشركات، والذي يساعد على استقرار معدلات البيع.
وأكدت ريهان حمزة ، نائب رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية ، استقرار استثمارات قطاع الأسمنت حتى الآن، رغم ارتفاع أسعار الطاقة وخاصة الفحم والذي يعد الوقود الأساسي لأغلب مصانع الأسمنت.
كما أكدت "حمزة" أن التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية لم تؤثر على معدلات الطلب على منتجات الأسمنت خلال الفترة الراهنة، كما أن زيادة أسعار الطاقة التي حدثت الفترة الماضية أدت إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية بشكل عام.
وتابعت أن نسبة ارتفاع التكلفة تختلف بين مصانع الأسمنت حسب اعتماد كل طرف على موارد الطاقة، على سبيل المثال شركة العربية للأسمنت المقيدة بالبورصة المصرية تعتمد على عدد من مصادر الطاقة بجانب الفحم بالتالي تأثرها بارتفاع الأسعار لن يكون مثل شركات أخرى تعتمد بشكل أكبر على الفحم كمصدر للطاقة.
وأشارت نائب رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إلى أن القطاع خلال الربع الماضي اتجه لرفع أسعار المنتجات إلا أنها لم تكن متواكبة مع الزيادة السعرية في أسعار الطاقة.
وبناء على ذلك توقعت حمزة، أن تتأثر هوامش ربحية شركات الأسمنت سلبًا بالتحديات الراهنة مرجحة أن يظهر بشكل واضح على النتائج المالية للربع الثاني، مع الحفاظ على استقرارية الإيرادات نتيجة لاستقرار عمليات البيع داخل القطاع حتى الآن.
الجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرر منذ 15 يوليو 2021 تطبيق خفض إنتاج الشركات أساسيًّا بنسبة 10.69%، مع إمكانية السماح بخفض إضافي بنسبة 2.81% من الطاقة الإنتاجية لكل خط إنتاج، واعتماد تخفيضات أخرى للمصانع الأقدم في السوق بنسبة 0.96% لمدة 12 شهرًا، وذلك بعد طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي الاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكل أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.
وتوقعت ريهان حمزة ، تجديد القرار خلال أيام لما له من مزايا على جميع الأطراف العاملة داخل القطاع، مؤكدة أنه الحل الأسرع للحفاظ على استقرار قطاع الأسمنت وسط الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ورأت أن أسعار مواد البناء قد تشهد استقرارًا خلال الفترة القادمة بالرغم من زيادة أسعار الطاقة نتيجة لنقص السيولة في السوق خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة.
