التخطيط: توجيه 21 % من من خطة العام المالي للتنمية العمرانية بقيمة 294 مليار جنيه
- هالة السعيد
- 2022/08/25
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية تبلغ 294.2 مليار جنيه، بنسبة 21% من إجمالي خطة 2023/2022، مشيرة إلى أن الاستثمارات الموجهة لمشروعات الأنشطة العقارية تناهز 53.7% (157.9 مليار جنيه) مقابل نحو 35.1% للمياه والصرف الصحي (103.4 مليار جنيه)، و11.2% لأعمال التشييد والبناء (32.9 مليار جنيه).
جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 2023/2022 في مجال التنمية العمرانية.
وقالت الوزيرة إن قطاع التنمية العمرانية يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لكافة فئات المجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق، وترفيق المخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية وغيرها، مضيفة أن الأنشطة العمرانية تتميز بأنها ذات طابع ديناميكي سريع النمو، علاوة على فاعلية تأثيرها في دفع عجلة النمو بحكم تعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها الجغرافي، ولكونها قاسما مشتركا ومكونا أساسيا في استثمارات كافة القطاعات الاقتصادية، فضلا عن ارتفاع الكثافة العمالية لهذه الأنشطة العمرانية التي يوسع من طاقتها الاستيعابية للعمالة على اختلاف مستوى مهاراتها.
وفيما يتعلق بمستهدفات خطة عام 2023/2022 أوضح تقرير وزارة التخطيط أنه من المستهدف زيادة الإنتاج للقطاع من 2936.5 مليار جنيه عام 2022/2021 إلى نحو 3395.2 مليار جنيه خلال عام الخطة 2023/2022، بنسبة زيادة قدرها 15.6%، كما تستهدف خطة عام 2023/2022 زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التنمية العمرانية بنسبة 16.3% ليبلغ نحو 1955.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1681.7 مليار جنيه خلال عام 2022/2021 ، ويرجع ذلك إلى مواصلة تنفيذ عديد من المشروعات القومية الكبرى والتوسع في مشروعات الإسكان التي تنفذها الحكومة، فضلا عن تنامي ناتج القطاعات الأساسية الثلاثة التي يتضمنها قطاع التنمية العمرانية، وهي: قطاع التشييد والبناء: ومن المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع ليصل إلى 985 مليار جنيه خلال عام الخطة مقابل 834 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو 18.1%، قطاع الأنشطة العقارية: ومن المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع بنحو 14.5% ليحقق ناتجا قدره 922.4 مليار جنيه خلال عام الخطة، مقارنة بنحو 805.8 مليار جنيه خلال العام السابق، قطاع المياه والصرف وإعادة التدوير: من المستهدف تحقيق ناتج قدره 48.1 مليار جنيه خطة عام 2023/2022 بمعدل نمو 14.8% عن العام السابق 2022/2021.
واستعرض التقرير إنجازات القطاع عام 2021 والمتمثلة في إعداد المخططات لحوالي 238 ألف وحدة سكنية ضمن المحاور المختلفة للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تخصص للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، وهي: (200 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وحوالى 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، وحوالي 13 ألف وحدة سكنية لفئة المواطنين فوق الدخل المتوسط)، اعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمراني ل 296 مشروعا عمرانيا وخدميا واستثماريا، وتضم تلك المشروعات نحو 55 مشروعا بمدن الجيل الرابع و12 مشروعا (سياحيا وعمرانيا) بنطاق الساحل الشمالي الغربي، وسوف تقام تلك المشروعات على مساحة إجمالية بنحو 38 ألف فدان ب 12 مدينة جديدة، وتوفر نحو300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب اعتماد نحو 2272 طلب تخصيص ل 480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالي 5700 فدان، فضلا عن استصدار 690 أمر إسناد، و1350 موافقة طرح تسهم في تطوير وتنشيط قطاع التشييد والبناء، إضافة إلى الأنشطة السكنية والخدمية بالمدن الجديدة.
