كيف يتخلص السوق العقاري من العشوائية ويوفر سكنا مناسبا للمواطنين؟

• مخالفات البناء
• 2019/07/18

 

·        الحكومة والبنك المركزي يتحركان لتنظيم وتنشيط السوق وخفض أسعار الفائدة على التمويل العقاري  

·        هشام طلعت مصطفى: قانون اتحاد المطورين سيقضي على الفوضى ونحتاج تمويلا ميسرا لمتوسطي الدخل

ظهرت في الآونة الأخيرة آثار المعاناة التي يتعرض لها سوق العقارات في مصر جراء دخول الكثير من الشركات والأفراد ممن ليس لديهم سابق خبرة في المجال، حيث تطفو على السطح حالياً العديد من المشكلات منها عدم الإلتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها أو ببنود التعاقد مع العملاء مع وجود عشوائية في التخطيط والبناء والمخالفات الكثيرة لشروط البناء، وإنتشار ظاهرة تسقيع الأراضي نتيجة لعدم القدرة على تنفيذ المشروعات عليها وكذلك عمليات النصب والاحتيال على العملاء.

ونتيجة لذلك تراجعت ثقة العملاء في شركات العقارات والتطوير العقاري وأصبحوا يلجؤون للشركات صاحبة الباع الكبير في المجال ممن لهم خبرة أعمال كبيرة في سوق العقارات وقادرة على تسليم الوحدات العقارية لعملائها في المواعيد المحددة والمتفق عليها.

ومع ظهور العديد من شركات التطوير العقاري على السطح من خلال قيامها بالحملات الدعائية والإعلانية البراقة واتباعها لأساليب غير محترفة عند البيع أو التعامل مع العملاء، كل ذلك أدى إلى تضرر السوق بشكل كبير، حيث أن معظم تلك الشركات تختفي بعد فترة بسبب الأسعار المبالغ فيها لوحداتها العقارية أو بسبب عدم قدرتها على التعامل مع تسهيلات السداد التي تمنحها للعملاء أو بسبب شرائها لأراضي تفوق قدراتها المالية وكذلك التسويقية.

ومن هنا كان لابد من وضع حد لتلك الممارسات والتجاوزات والقضاء عليها، لذلك قام المطور العقاري الرائد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بالمطالبة بضرورة مواجهة تلك التجاوزات وتطوير السوق العقاري المصري.

والقضاء على حالة الفوضى ومحاولة تنظيم سوق العقارات في مصر، يعمل هشام طلعت مصطفى حاليا بالتعاون مع شعبة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري على وضع اللمسات الأخيرة لقانون اتحاد المطورين العقاريين.

ومن وجهة نظر هشام طلعت مصطفى، فإن قانون اتحاد المطورين العقاريين يساعد على إعادة النظام لسوق التطوير العقاري وسيساهم في تصنيف وفرز كل الشركات العاملة في المجال وفقا لسابق خبراتها وكم المشروعات التي قامت بتنفيذها.

فهذا القانون على حسب ما ذكره هشام طلعت مصطفى سيقوم بتنظيم عملية منح الأراضي للشركات من خلال منح تلك الأراضي بحسب حجم الشركة في السوق وسابق أعمالها ومدى قدرتها على التنفيذ وذلك حتى يتم السيطرة على السوق وعودة الانضباط له والبعد عن العشوائية المسيطرة عليه.

إلى جانب هذا فإن اتحاد المطورين سوف يكون هو المسئول عن وضع الأساليب والآليات والتنظيمات الخاصة بمهمة المطور العقاري والتي بالتأكيد سوف تحد من أي تخوفات لدى العملاء والمستهلكين أثناء تعاملهم مع شركات وأفراد التطوير العقاري.

هذا وقد أوضح المطور العقاري هشام طلعت مصطفى أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين قيد الدراسة الآن من الحكومة المصرية، وسيتم الانتهاء منه وإعلان صدوره في الفترة القليلة القادمة.

ومحاولات هشام طلعت مصطفى للحد من العشوائية التي تصيب سوق العقارات في مصر لم تقف عند هذا الحد فقط، حيث طالب أيضا بضرورة إنشاء وتأسيس صندوق يقوم بدعم أسعار الفائدة على التمويل العقاري الذي يتم تقديمه للمواطنين.

كما ناشد هشام طلعت مصطفى بضرورة تفعيل نظام التمويل طويل الأجل مع وجود فائد تتناسب مع دخل الأسرة المصرية، ويرى هشام طلعت مصطفى أن ذلك الصندوق بالإضافة إلى قانون اتحاد المطورين العقاريين هما السبيل لتطوير السوق العقاري المصري، حيث أن هذا الصندوق سيقوم بحل مشكلة عدم تناسب أسعار الوحدات السكنية مع قدرات الأسر المصرية المالية وقدراتها على السداد.

وفقد انتقد هشام طلعت مصطفى في العديد من المناسبات عدم وجود آليات تعمل على التمويل طويل الأجل والمعمول بها في الكثير من دول العالم والتي قد تصل مدد الاقتراض فيها لأكثر من 30 عام وتساهم بشكل قوي في تنشيط المبيعات.

وقد طرح البنك المركزي المصري في وقت سابق مبادرة تعمل على تسهيل منح التمويل العقاري لأصحاب الطبقة المتوسطة، ومن المتوقع أن تساهم تلك المبادرة في رواج السوق العقاري، خاصة أن الدولة من خلال برامج الإسكان الاجتماعي تقوم بتقديم وحداتها بتمويل يصل حتى 20 عام مستهدفة بذلك منخفضي ومحدودي الدخل.

ويعود رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فيذكر أن أكثر شركات التطوير العقاري تحقيقا للأرباح والنتائج الجيدة في المبيعات، هي تلك التي تمنح طرق وتسهيلات في التقسيط تتناسب مع مستوى دخل الأسرة المصرية، لذا يرى هشام طلعت مصطفى أنه من المناسب الآن إيجاد أساليب توفر تمويل عقاري طويل الأجل وبفائدة تتناسب مع دخل الأسرة المصرية لأن ذلك هو الحل الأمثل في تحقيق الرواج وتنشيط مبيعات سوق العقارات.

وعن ظهور الكثير من الأقاويل حول دخول سوق العقارات في مصر لمرحلة الفقاعة العقارية، فقد استبعد الرئيس التنفيذي لمجموعة هشام طلعت مصطفى حدوث فقاعة عقارية وذلك للعديد من الأسباب.

فقد أشار هشام طلعت مصطفى إلى أن حجم الطلب على العقارات في مصر يقدر بحوالي مليون وحدة سكنية سنويا وذلك في الوقت الذي يتم بناء 500 ألف وحدة فقط.

كما أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة هشام طلعت مصطفى على أن هناك طلب حقيقي متنامي على العقارات خلال الثلاثين عاما القادمة، وذلك للعديد من الأسباب منها ارتفاع معدلات الزواج وكذلك الزيادة الكبيرة في أعداد السكان في مصر، فيذكر المطور العقاري هشام طلعت مصطفى أن المجتمع المصري يحتاج إلى ما يقرب من 33 مليون وحدة سكنية خلال الثلاثون عامة المقبلين حيث أن متوسط أعمار 65% من سكان مصر تقع أعمارهم ما بين العام وال 30 عام.

ومن خلال سعي المطور العقاري هشام طلعت مصطفى على البحث وتوفير آليات للتمويل العقاري طويل الأجل وبأسعار فائدة مناسبة للأسر المصرية، فقد قام بإنشاء شركة تمويل عقاري بمشاركة من إي إف جي وهيرميس وجي بي كابيتال، و برأسمال مبدئي يبلغ 150 مليون جنيه

ومن مهام عمل تلك الشركة هو توفير تمويلات طويلة الأجل وبفترات سداد تصل لعشر سنوات وبأسعار فائدة تنافسية بغض النظر عن ارتفاعها بنسب تصل لحوالي 20% في السوق، وفي بداية الأمر يقتصر لك التمويل على شراء الوحدات السكنية داخل مشروعات مجموعة هشام طلعت مصطفى المختلفة.

يذكر أن هشام طلعت مصطفى كان قد حصل على لقب "أفضل مطور عقاري في مصر" وذلك بعد الاستفتاء الذي قامت جمعية رجال الأعمال المصريين والي ضم عدد كبير من الشركات العقارية في مصر، إلى جانب أيضا فوز مجموعة هشام طلعت مصطفى بجائزة "أفضل مطور عقاري" من بين 100 شركة عقارية أخرى وذلك في قمة "مصر للأفضل".

حصول مجموعة هشام طلعت مصطفى على تلك الجائزة لم يأتي من فراغ، فقد استطاعت المجموعة خلال العام 2018 أن تحقق قفزات كبيرة في المبيعات بلغت 21.3 مليار جنيه وبنسب زيادة 62% مقارنة بمبيعات العام 2017.

هذا بالإضافة إلى أن المجموعة تمتلك حاليا اثنين من أكبر المشاريع العمرانية متكاملة الخدمات في مصر، وهما مشروعي مدينتي والرحاب، كما استطاعت المجموعة تسليم حوالي 90 ألف وحدة سكنية منذ بداية عملها ووصل عدد عملائها إلى 100 ألف عميل.

كل ذلك بجانب أن مجموعة هشام طلعت مصطفى تتمتع بإدارة على قدر كبير من القوة والوعي والخبرة والقدرة على معرفة احتياجات السوق، والتي كانت سببا هاما في زيادة المبيعات بالإضافة إلى امتلاك المجموعة لقطاع مبيعات داخلي أصبح محل ثقة للعملاء بعيد عن الوسطاء ويساهم في تقوية العلاقة بين العملاء وإدارة الشركة والعاملين بها.

وحيث أن الجدية والالتزام التام بمواعيد التسليم وكذلك المواصفات المتفق عليها من العناصر المميزة لمجموعة هشام طلعت مصطفى، فنجد أن عملاء المجموعة دائما ما يدينون بالولاء لها ولمشروعتها التي تقدم خدمات فاخرة وبشكل متكامل.

ومن الأسباب الهامة أيضا في تحقيق المجموعة لنتائج المبيعات الناجحة هو التنوع الكبير فيما تقدمه المجموعة لمختلف شرائح العملاء سواء من حيث المشروعات أو مساحات الوحدات السكنية، فالمساحات داخل مشروعات مجموعة هشام طلعت مصطفى تتنوع ما بين الشقق صغيرة المساحة " الاستديو"، مرورا بالشقق متوسطة وكبيرة المساحة، نهايةً بالفيلات المستقلة كبيرة المساحة.

جميع ما ذكرناه من أسباب للنجاح بالطبع يبرز أهمها في توفير مجموعة هشام طلعت مصطفى للعديد من التسهيلات المريحة في السداد، حيث أن المجموعة توفير العديد من أنظمة السداد تتناسب مع قدرات العملاء بالإضافة لوجود أنظمة تقسيط لمدد تصل إلى 10 سنوات، كما توفر نظام التقسيط التصاعدي بمرور الوقت.

على الجانب الآخر، نجد أن الحملات الإعلانية والتسويقية القوية التي تقوم بها مجموعة هشام طلعت مصطفى هي دليل على قوة العلامة التجارية للمجموعة وقدرتها العالية على تنفيذ حملاتها باحترافية، حيث وصل أعداد مشاهدي إعلانات المجموعة على صفحتها بفيس بوك لحوالي 18.6 مليون مشاهد، وبلغت مشاهدات إعلان "مدينتي" الذي قامت به المطربة أصالة نصري على صفحة الفيس بوك أكثر من 7 مليون مشاهدة.

وتستهدف مجموعة هشام طلعت مصطفى من خلال ما أظهرته موازنتها التقديرية العمل على زيادة مبيعاتها في عام 2019 بنسبة 12.6%، وذكرت المجموعة في البيان الذي أًصدرته للبورصة المصرية أنها ترغب في زيادة المبيعات خلال هذا العام بمبلغ 24 مليار جنيه، حتى تستحوذ مجموعة هشام طلعت مصطفى على نسبة 25% من نسب المبيعات التي تقوم باستهدافها 13 شركة عقارية أخرى.

وكانت المجموعة قد كسرت الرقم الذي وضعته لنفسها في العام 2018 وهو 14 مليار دولار وذلك لتحقيقها مبيعات وصلت إلى 21.3 مليار جنيه وبزيادة 50% عما كانت تستهدف تحقيقه، وذلك في الوقت الذي فيه مشروعي مدينتي بالقاهرة الجديدة وسيليا بالعاصمة الإدارية الدعم الأكبر للزيادة في نسب مبيعات المجموعة.

الجدير بالذكر أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والتي يقع على رأس إداراتها التنفيذية هشام طلعت مصطفى، قامت بتطوير أكثر من 10 مشروعات عقارية ضخمة بداية من مشروعي الروضة الخضراء و فيرجينيا بيتش بالإسكندرية، ومشروعي الماي فير بمدينة الشروق، شرق القاهرة، و«الربوة 1» بالشيخ زايد، غرب القاهرة.

هذا بالإضافة إلى المشروعات الثلاثة الأضخم التي تقوم المجموعة بتطويرها ليكونوا مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، مدينة الرحاب التي تسع لحوالي 200 ألف نسمة وتقام على مساحة 10 آلاف فدان، مشروع مدينتي المقام على مساحة 8 آلاف فدان، مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 500 فدان.

وبجانب المشروعات العقارية التي قامت مجموعة طلعت مصطفى بتطويرها، فهناك العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية التي تمتلكها المجموعة بطريقة تستهدف تعظيم إيرادات مصر من السياحة من خلال تطوير مشروعات تناسب مختلف شرائح السائحين مرتفعي الإنفاق، كما استطاعت المجموعة جذب شركة فورسيزونز العالمية من خلال فنادق فورسيزونز شرم الشيخ، فورسيزونز نايل بلازا القاهرة، فورسيزونز سان ستيفانو بالإسكندرية وقريبا سيتم افتتاح فورسيزونز مدينتي وبدء إنشاء فورسيزونز الأقصر.

كل تلك النجاحات التي استطاع المطور العقاري الرائد هشام طلعت مصطفى تحقيقها على مدى الأعوام السابقة ما كان إلى صنيعة رؤيته التي دائما ما كانت تستهدف ترسيخ الأسس الحقيقية للتنمية المستدامة في المجتمع المصري من خلال مشروعات المجموعة المتعددة وحفاظها على تلبية احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.