الحكومة والبنك المركزي يستجيبان لنداءات هشام طلعت مصطفى

• طارق هشام
• 2019/07/18

مبادرة من البنك المركزي لتمويل عملاء العقارات من الطبقة المتوسطة بأسعار فائدة مناسبة

البنوك تضخ 50 مليار جنيه تمويلات في القطاع العقاري

هشام طلعت مصطفى: لابد من طرح منتجات تمويل عقاري بأسعار فائدة ميسرة وعلى آجال طويلة

هشام طلعت مصطفى: الأقساط الشهرية ينبغي أن تتناسب مع مستويات الدخل الحالية لدى الأسر المصرية

بعد إطلاق المطور العقاري هشام طلعت مصطفى للعديد من النداءات التي طالب فيها بوضع آليات للتمويل العقاري تمكن الأسر متوسطة الدخل من شراء الوحدات العقارية بأسعار فائدة مناسبة ومدى زمني طويل، استجابت أخيرا الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتلك النداءات.

حيث أوضح البنك المركزي المصري أنه حاليا في مرحلة الاستعداد لإطلاق مبادرة خاصة بقطاع العقارات في مصر وذلك لتمويل المواطنين من أصحاب الطبقة المتوسطة الراغبين في شراء وحدات سكنية.

وقد صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي بأن البنك تبنى طرح تلك المبادرة الجديدة بهدف تنشيط سوق العقارات وذلك عن طريق تمويل المواطنين ذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.

وقد دفع ارتفاع الأسعار بعد الإجراءات التي تقوم بها الدولة للإصلاح الاقتصادي وكذلك تراجع معدلات الادخار بين المواطنين، العديد من المطورين العقاريين وعلى رأسهم هشام طلعت مصطفى إلى التأكيد على أهمية تدخل الدولة للعمل على تسهيل عملية تمويل المواطنين الراغبين في شراء العقارات.

وقد عانى المشترين من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في السوق المصري وذلك بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري والذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بالاضافة إلى زيادة أسعار الفائدة سواء على القروض المصرفية أو قروض التمويل العقاري. .

وقد جعل ذلك الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة بالبنوك هشام طلعت مصطفي، المصنف كأفضل مطور عقاري، إلى المطالبة بضرورة طرح منتجات عقارية بأسعار فائدة يسيرة على المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط. 

حيث أن سعر الفائدة في البنوك المصرية في الوقت الحالي أصبحت تتخطى حاجز ال20٪ الأمر الذي يعني أن بعد مرور خمس سنوات سيتم سداد ثمن المنزل مرة كاملة لجهة التمويل العقاري،  وقد كان البنك المركزي في مبادرته السابقة يتعامل مع ذلك حيث تم تخصيص أموالا للبنوك حتى يتم تمويل القروض العقارية لمنخفضي الدخل بفائدة 5٪ وتصل إلى 8٪ لمتوسطي الدخل. 

واستمرارا لدوره الريادي فقد طالب المطور العقاري الناجح هشام طلعت مصطفى خلال المؤتمر الذي عقد في شهر مارس الماضي بسيتي سكيب،  بأن تدعو الدولة لمؤتمر يجمع كافة صناع التطوير العقاري وذلك حتى يتم دراسة كافة الطرق التي يمكن أن تسهل من عملية التمويل العقاري مما قد يساهم في تنشيط حركة البيع والشراء بين أصحاب الطبقة المتوسطة، عن طريق طرح تمويلا عقاريا لهم يتناسب مع مستويات دخل الأسرة المصرية حاليا. 

وتستهدف المبادرة الجديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل كل من عانى من الارتفاع الشديد في الأسعار،  والذي أدي إلي زيادة الفجوة بين أسعار العقارات ومدخرات ودخول الأفراد وخاصة بعد الاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية في السنوات الماضية سواء من تحرير سعر صرف الجنيه أو خفض دعم الدولة للكهرباء والمحروقات، ولهذا صرح هشام طلعت مصطفي بضرورة سد تلك الفجوة والحيلولة دون اتساعها.  

يذكر أن البنك المركزي برئاسة طارق عامر محافظ البنك كان قد أعلن عن تلك المبادرة الجديدة في ظل تواجد عدد كبير من قيادات البنوك الكبرى في مصر،  بالإضافة أيضا إلي تواجد أعضاء مجلس ادارة غرفة التطوير العقاري وكان في مقدمتهم هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي القابضة وكذلك طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري. 

لجدير بالذكر أيضا أن البنك المركزي كان قد أطلق من قبل مبادرة تصل قيمتها 20 مليار جنيه ظلت مستمرة سنوات عدة، وقد حازت تلك المبادرة علي الكثير من القبول الاجتماعي خاصة بين المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل لأنها ساهمت في توفير تمويل عقاري بفائدة مخفضة لهم. 

وقد أكد محافظ البنك المركزي علي أن الاقتصاد المصري حاليا يتمتع بمناخ أكثر ايجابية وأن البنك المركزي يدعم سوق العقارات ليكون قادر علي مواجهة أي صعوبات تمويلية، لأن ذلك الدعم سيكون له تأثير اقتصادي مهم على مستويات عدة منها العمالة والناتج المحلي والاقتصاد بشكل عام. 

وللبحث عن أنسب الآليات التي قد تسهل من عملية التمويل العقاري،  فقد اتفق البنك المركزي وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات على تكوين لجنة مصغرة تضم فيها ممثل عن البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر وكذلك ممثل عن المطورين العقاريين. 

ومن ضمن التسهيلات التي يقوم البنك المركزي بدعمها،  فقد وافق البنك في أبريل الماضي على منح قطاع العقارات تسهيلات ائتمانية تأتي على شكل أوراق تجارية مخصومة تقدر بحوالي 50 مليار جنيه، بجانب أنه بعد تنفيذ المبادرة فإن مساهمة البنك المركزي في دعم قطاع العقارات في مصر سيرتفع إلى مبلغ 100 مليار جنيه. 

ومن ناحية الحكومة المصرية فقد اجتمع رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي في مارس الماضي مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء البنوك والمطورين العقاريين، ممثلين في رئيس وأعضاء غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية والمطور العقاري الأبرز بالسوق هشام طلعت مصطفى، حتي يتم التشاور حول كل القرارات والإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري والآليات المنظمة له. 

وقد شدد المطور العقاري هشام طلعت مصطفى حينئذ علي ضرورة تكاتف جهود كافة الشركات العقارية الكبرى على مستوى المبيعات والقيمة السوقية وكذلك الشركات المدرجة في البورصة المصرية، حتى يتم سد أي فجوة في العرض والطلب وتنشيط حركة السوق ووضع آلية تنظم التمويل طويل الأجل لكي تنخفض الأقساط وتصبح مناسبة للافراد محدودي ومتوسطي الدخل. 

ونفيا للكثير من الأقاويل المنتشرة بأن سوق العقارات المصري يمر على حافة انفجار الفقاعة العقارية،  فقد قال هشام طلعت مصطفى أن هذا لن يحدث لأسباب عدة منها الطلب الكبير على العقارات بسبب الزيادة السكانية وزيادة أعداد الشباب حديث السن الباحث عن السكن وارتفاع معدلات الزواج سنويا. 

ويشير مصطلح الفقاعة العقارية معناه إلي أن هناك تراجع في مستويات الطلب بسبب زيادة الأسعار وعدم قدرة الأفراد على الشراء، مع الزيادة في معدل العرض من الشركات العقارية وبالتالي تُخلق أزمة كبيرة تؤثر علي القطاع المصرفي الممول لكلا الطرفين سواء البائع أو المشتري. 

وكان المطور العقاري هشام طلعت مصطفى قد قدر أن مصر تحتاج إلى نحو 33 مليون وحدة سكنية لسد حجم الطلب خلال ال30 عاما القادمة،  حيث أنه أشار إلي أن حجم الطلب الحقيقي على الإسكان في مصر يقدر بمليون وحدة سنويا مع العلم أن أكثر من 65٪ من سكان مصر أصغر من 30 سنة. 

بالإضافة إلي ذلك فقد أوضح المطور العقاري هشام طلعت مصطفى أنه بعد طرح نسب الوفيات من هذه الأرقام بجانب مراعاة الزيادة السنوية في عدد السكان والخروج من العشوائيات، سنجد أن لا خوف من خطر الفقاعة العقارية حيث أن معدل الطلب السكني يتجاوز المليون وحدة بينما لا تطور الحكومة والقطاع العقاري هذا الرقم من الوحدات.  

وقد أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي والمطور العقاري هشام طلعت مصطفى إلى أنه يتم الآن إجراء العديد من الدراسات العميقة للسوق من قبل المطورين العقاريين بحيث يتم الخروج بمنتج يتوافق مع ظروف وحجم الطلب. 

كما أنه قد جاء علي لسانه أن الشركات التي تعمل وفق أسلوب تقسيط يتناسب مع معدلات دخل الأسرة المصرية وإمكاناتها سوف تكون قادرة على تحقيق مبيعات قوية خاصة مع الزيادة في الطلب على العقارات بالسوق المصري بين أفراد الطبقة محدودة ومتوسطة الدخل. 

وعن أهمية صندوق دعم الفائدة،  فقد ذكر هشام طلعت مصطفى أنه سوف يكون الحل الامثل لتنشيط الطلب المتزايد على العقارات بين المصريين. 

وعن مبادرة البنك المركزي فقد ذكر طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات،  فى تصريحات له أن المبادرة سوف تساهم في تلبية احتياجات الطبقة المتوسطة في الحصول علي وحدة سكنية تتماشى مع قدراتهم بفائدة ميسرة وعلى مدى زمني طويل،  بجانب أنه أوضح أن البنك المركزي لم يحدد بعد قيمة الوحدات التي ستكون ضمن تلك المبادرة ونسبة الفائدة علي أنها سوف تعلن في القريب العاجل. 

وهذه التصريحات من محافظ البنك المركزي تأتي تأكيد لما قاله هشام طلعت مصطفى عن ضرورة تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين أصحاب شرائح الدخل القليلة، والذين يمثلون الجزء الأكبر من المجتمع المصري حتى يتم الوصول إلى تنمية مستمرة في مختلف أنحاء مصر. 

وحيث أن القطاع العقاري يمثل المحرك الاساسي والرئيسي للاقتصاد المصري من خلال ارتباط أكثر من 100 حرفة وصناعة به بجانب اشتغال ألاف العاملين به، فقد طالب هشام طلعت مصطفي القطاع المصرفي في مصر بزيادة التمويل العقاري. 

وتأتي مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري الموجه للطبقة المتوسطة في الوقت الذي تشهد فيه أسعار العقارات تراجع خاصة في المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة،  حيث تراجعت أسعار الشقق بنسبة بلغت 14٪ في الربع الأخير من العام 2018، وتراجعت أسعار الفيلات بنسبة قاربت 15٪، كما انخفضت أيضا اسعار الشقق بمدينة 6 اكتوبر 2٪ بينما سجلت الفيلات تراجع يصل 8٪ من اسعارها. 

وعلى الرغم من حدوث هذا التراجع في الأسعار وفي مبيعات الشركات بصفة عامة، إلا أن مجموعة هشام طلعت مصطفى استطاعت أن تحقق زيادة في المبيعات بلغت 62٪ في العام 2018 مقارنة بالعام الذي يسبقه، فوصلت المبيعات لمبلغ 21.3 مليار جنيه في 2018 مقابل 31.1 مليار جنيه تم تحقيقها في العام 2017، كما شهد الربع الأول من 2019 زيادة بنسبة 52٪ بمقدار 14 مليار جنيه عن المستهدف. 

ونتيجة لتلك الأرقام القوية التي حققتها المجموعة في العام الماضي،  فقد تم رفع قيمة المبيعات المستهدفة للعام 2019 لكي تبلغ 24 مليار دولار. 

وإضافة إلي ما سبق فقد أعلن المطور العقاري هشام طلعت مصطفى عن تحقيق 4.1 مليار جنيه مبيعات عقارية بكافة مشروعات المجموعة منذ بداية العام الحالي وحتي نهاية 24 مارس الماضي،  وتلك القفزة التي تشهدها مجموعة هشام طلعت مصطفى على مستوى المبيعات دليل قوي على قوة اسم وكيان المجموعة وثقة العملاء الكبيرة بها،  كما أنه دليل واضح على وجود طلب حقيقي على الوحدات العقارية. 

حيث أن تلك الزيادة في أرقام المبيعات التي تشهدها مجموعة هشام طلعت مصطفي،  المصنفة كأفضل شركة تطوير عقاري،  تأتي بعد التغيير الكبير الذي أجرته المجموعة علي استراتيجية البيع لديها قبل عام ونصف من الآن، حيث قامت المجموعة بطرح وحدات بأسعار سداد تناسب الأسر المصرية ومعدلات دخلها. 

كما أن معدلات أداء المجموعة يعتبر مقياس هام لقوة سوق العقارات المصري والذي يطرح وحدات عقارية متنوعة من حيث المساحات والشرائح المستهدفة والاسعار. 

 وقد شهد سوق العقارات في مصر ارتفاعا ملحوظ في تكاليف البناء والتشييد، علي حسب تصريحات المطور العقاري هشام طلعت مصطفى،  حيث انعكس ذلك الارتفاع على أسعار العقارات الذي بلغ 8٪ خلال اخر عامين، مما جعل شركات التطوير العقاري تزيد من مدة التقسيط للعملاء. 

وتوضيحا لما يجري في سوق العقارات من تراجع في حركة المبيعات فقد أشار هشام طلعت مصطفى أن هذا لا يعد تراجع وإنما تغير في شكل الطلب، وذلك في ضوء المتغيرات التي تحدث في السوق العقاري لذلك وجب على القطاع المصرفي التطلع لدور أكبر فيما يتعلق بزيادة حجم التمويل العقاري الموجه لمشتري العقارات. 

هذا وقد أعلنت مجموعة هشام طلعت مصطفي عن دخولها في شراكة مع شركتي المجموعة المالية هيرميس وجي بي كابيتال، لإطلاق شركة متخصصة في التمويل العقاري، وذلك بهدف تسهيل شراء العقارات علي العملاء،  ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة الجديدة 150 مليون جنيه مبدئيا،  ومن المنتظر زيادته إلي 250 مليون جنيه مع التوسع في أعمال الشركة.  

وتتيح الشركة الجديدة تمويلات عقارية تصل إلي 450 مليون جنيه سيتم اقتصارها على عملاء مشروعات مجموعة هشام طلعت مصطفي في العام الأول من بدء نشاطها،  وستصل أنظمة السداد لمدة تصل إلي عشر سنوات بأسعار فائدة تنافسية،  بالإضافة إلى أنها ستقدم حلول تمويلية جديدة بمعدلات فائدة متغيرة. 

والتمويل العقاري الذي سوف تقدمه الشركة الجديدة ستفيد منه الوحدات المقامة بمشروعات هشام طلعت مصطفي في الوقت الحالي ومستقبلا. 

وتأكيدا لكل ما سبق فقد صرح رجل الأعمال الناجح رؤوف غبور رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي كابيتال، أن امتلاك وحدات سكنية الان هو احتياج أساسي للمجتمع المصري الذي تتم فيه أكثر من 900 ألف حالة زواج سنويا،  أما عن تراجع القدرة الشرائية فيعد سببه الرئيسي هو ارتفاع معدلات التضخم. 

ومن أهم المشروعات التي تضمها قائمة مجموعة هشام طلعت مصطفي حاليا هي مشروعات مدينتي والرحاب بالقاهرة الجديدة وسيليا في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويعتبر مشروع مدينتي القائمة على تطويره مجموعة هشام طلعت مصطفى واحد من أكبر المشاريع العقارية ليس في مصر وحسب وإنما في الشرق الأوسط أيضا،  حيث يقام المشروع علي مساحة أكثر من 33 مليون متر مربع،  ومن المنتظر أن يشمل المشروع حوالي 120 ألف وحدة سكنية مختلفة الانواع والمساحات،  يلي ذلك المشروع مدينة الرحاب والتي تعد أول مجتمع عمراني متكامل الخدمات يتم تشييده من قبل مجموعة المطور العقاري الناجح هشام طلعت مصطفى والتي كانت بداية لفكرة المجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات في مصر. 

وعن مشروع سيليا بالعاصمة الادارية الجديدة فهو يعد أكبر المشروعات العمرانية التي سيتم انشائها داخل العاصمة الادارية وسيقام على مساحة تصل ل 500 فدان،. 

من كل هذا نستنتج أن هشام طلعت مصطفي من خلال فكره ومبادرته وقيادته لجميع الشركات العقارية العاملة في مصر، يسعى دوما إلى توفير طرق ميسرة يتم بها الحصول على التمويل العقاري الموجه لمشتري العقارات، والذين يعانون من آثار الارتفاعات الضخمة على مستوى الأسعار في العامين الأخيرين،  خاصة بين المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.